تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنا أفصّل بعض ما قاله هؤلاء الأئمة ثم أذكر ما وقفت عليه وبالله التوفيق: فرَّق الصنعاني في «توضيح الأفكار» بين قولهم: «لا بأس به» وبين قولهم: «ليس به بأس» فجعل الأول أعلى في التعديل لعراقة «لا» في النفي وإن كان قد ذكر وجهاً يقوي قولهم: «ليس به بأس».

وجعل ابن أبي حاتم من قيل فيه «صدوق ومحله الصدق ولا بأس به» من جملة المراتب التي يكتب حديث أهلها وينظر فيه للاعتبار، بمعنى أنه لا يحتج بحديثهم إلا إذا توبعوا، وقوّى ابن الصلاح هذا فقال: «قلت هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه....» اهـ وأقره السخاوي كما في «فتح المغيث». والظاهر لي أن قولهم «صدوق» أو «لا بأس به» من جملة مراتب الاحتجاج كما صرح بذلك كثير من أهل العلم، وهو الظاهر من استعمال الكثير منهم، ولو كان هذا اللفظ فيه شريطة الضبط لارتفع إلى المرتبة الثانية، ولو كانت أخطاء الراوي كثيرة لقالوا فيه «صدوق سيئ الحفظ» أو غير ذلك من العبارات التي تدل على تليينه، فلعدم تمام الضبط وعدم التصريح بالغلط كان أهل هذه المرتبة في الوسط وهي مرتبة الحسن لذاته، وأما قول خلاف الأكثر فيلزم منه أن الحديث إما أن يكون صحيحاً لذاته أو ضعيفاً فقط فأين منزلة الحسن لذاته؟ والمسألة اصطلاحية والله أعلم. أما تسوية ابن أبي حاتم بين قولهم: «صدوق» «ومحله الصدق» في مرتبة واحدة ففيه تأمل، لأن قولهم: «صدوق» مبالغة في الصدق وتحرى الصواب ومن هذا حاله فهو عدل في دينه ومعه قسط من الضبط بخلاف قولهم: «محله الصدق» أي أنه يظن به الصدق واليقين غير الظن والله أعلم.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ١٤١