? وقولهم: «فلان ثقة لا شك فيه» قاله أحمد في محمد بن قيس الوالبي (9/413) «تهذيب التهذيب» وسئل ابن معين عن يزيد بن إبراهيم التستري والسري بن يحيى أيهما أثبت؟ فقال: «يزيد لا شك فيه والسري ثقة» (11/311-312) «تهذيب التهذيب» وفي «ثقات ابن شاهين»: «لكن يزيد أكبر منه» (ص104) ومعنى هذا أن الراوي لا شك فيه عدالة وضبطاً، لكنهم أحياناً يطلقون ذلك لنفي ما قيل في الراوي من جهة العدالة وإن لم يكن الراوي ضابطاً كما في «ثقات ابن شاهين» ترجمة عمر بن قيس: «ثقة ليس فيه شك وإنما طعن فيه من قبل الغلط وهو لا بأس به» (ص137) فهذا له حكم آخر والله أعلم.
? قولهم: «فلان استقامته في الحديث استقامة الأثبات» قاله ابن حبان في طليق بن محمد بن السكن (8/328) «الثقات».
? وقولهم: «فلان أحد من ثبت حديثه أو من ثقات المسلمين أ, ثقة بلا ثنيا أو ثقة بلا تردد) قاله – أعني اللفظ الأخير – الذهبي في أحمد بن الأزهر النيسابوري (12/364) «النبلاء».
? قولهم: «فلان يجزئ» أي أنه يكفي بمفرده وتقوم به الحجة لا سيما إن قاله أحد المتعنتين، وإن كان يحتمل أعلى من ذلك فقد قال شعبة: «فلان عن فلان مثله لا يجزئ وسفيان الثوري يجزئ» (7/217) «النبلاء» وهذا اللفظ بمفرده أقل أحواله المرتبة الثالثة ويكون بمعنى «لا بأس به» ولكن عند الإطلاق فمحله هنا، والله أعلم.
? المرتبة الثالثة *
من مراتب التعديل
عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح يرحمهم الله عبارات وهي: «صدوق – ومحله الصدق ولا بأس به» وعند ابن مهدي «صدوق ومأمون وخيار» وعند الحافظ ابن حجر «من قصر عن أهل المرتبة الثانية قليلاً وإليهم الإشارة بـ «صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس».