و"بداية المجتهد" (1/ 227) و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (10/ 79).

- الثالث: أن الترك لا يكون كفرًا، إلا إذا كان بسبب الجحود، أما الترك المجرد، مع الإقرار بالوجوب؛ فلا، واستدلوا بقوله تعالى على لسان يوسف:

﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ (1)، قال الصابوني مبيِّنًا وجه استدلالهم بالآية:

ولم يك تلبَّس بكفر، ففارقه، ولكن تركه جاحدًا له. ا (من "عقيدة السلف" ص (278 - 279).

- الرابع: أن هذا كفر النعمة، أو كفر نعمة البدن، انظر "عمدة القاري" للعيني (1/ 189) و "عارضة الأحوذي" (10/ 79).

- الخامس: أن هذا محمول على مشاركة الكفار في بعض أحكامهم، وهو وجوب القتل، وتأويله: "بين الرجل، وبين ما يوجبه الكفر وهو القتل ترك الصلاة"، أو "بين الرجل، وبين حكم الكفر وهو القتل ترك الصلاة" فهو على حذف مضاف، انظر"المجموع" للنووي (3/ 17) و "مغني المحتاج" للشربيني (1/ 612) و "الذخيرة" لشهاب الدين القرافي (2/ 482).

- السادس: أن هذا محمول على الاستحلال من غير عذر، انظر "مرقاة المفاتيح" للقاري (2/ 271) وغيره.