(2/ 174/7772) وجعله ابن عبدالبر مما لا يقال بالرأي، إنما هو عن توقيف، وصحح الأحاديث المرفوعة، انظر "التمهيد" (24/ 79).

- هذا ما يتعلق بالناحية الإسنادية، وحيث أن الحديث مرفوع حكمًا، صحيح سندًا؛ فنأتي على وجه من استدل به، على عدم كفر تارك الصلاة، وجواب المخالفين لهم، فأقول:

قال من منع من تكفير تارك الصلاة: هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة؛ ليس بكافر، لقول الله عزوجل في الحديث القدسي: "انظروا في صلاة عبدي ..... " وفيه: "وإن كان انتقص منها شيئًا؛ فانظروا: هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ...... "الحديث، قال: وهذا النقص يشمل النقص في عدد الصلوات، ويشمل النقص في خشوع الصلاة ونحوه، والأصل العموم، وبنحو هذا المعنى، قال: ابن العربي، كما نقله عنه السندي في "حاشيته على ابن ماجه" (2/ 182 - 183) وانظر حاشيته على "سنن النسائي" (1/ 252)، وبنحوه قال العراقي في "شرح الترمذي" وانظر حاشيته على "مشكل الآثار" للطحاوي (6/ 386) وانظر "نيل الأوطار" (1/ 446) باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة، و "أضواء البيان" (4/ 318).

بل في كلام شيخ الإسلام ما يشير إلى أن ترك البعض يشمله هذا الحديث، انظر"شرح العمدة" (2/ 94)، و"مجموع الفتاوي" (7/ 616)، وهذا ظاهر كلام الطحاوي في "مشكل الآثار" (6/ 388) وقد قال