تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيها الرجل على ذلك الإطلاق؟ أم ستقول: يُحمل المجمل على المفصل من كلام غير المعصوم؟!!

3 - ثم ما هو المراد بالأمر المحزوم المحسوم هنا؟ فإن قلت: هو غير القتل أو الحرق، فهذا كلام لا يُسلِّم به عربي، وإن قلت: هو القتل أو الحرق، فَيَرِدْ ما سبق من تساؤلات؟

4 - كان من الممكن أن نحمل كلام الشيخ ربيع - هداه الله- في القتل على الزنادقة الذين جاءت فيهم الروايات بذلك، دون إطلاق القول في أهل البدع الذين لم يبلغوا درجة الزنادقة، إلا أن الشيخ قد جمع بينهما، وغاير بينهما بحرف المغايرة، وهو -هنا- الواو، فلم يجعل لمدافع عنه حيلة، إلا أن يضطر -هنا- للأخذ بحمل المجمل على المفصل - ومع كونه حقًا - فهو عنده من أصول الضلالات، فتأمل، وسل الله الثبات على الهدى، وأما الحرق ولو للكفار فالراجح عدم جوازه، والله أعلم.

[50] (قول الشيخ -أصلحه الله-في ص (17) في "الانتقاد" برقم (41) معلقًا على قولي: "وأعتقد أن في هذه الأمة محدَّثين ملهمين، ولا يكون ذلك إلا لأهل الاتباع" قال: (إذا رأيتم أن تضيفوا ما يأتي: "ومع ذلك فلا بد من عرض أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة، فإن وافقتها؛ فذاك، وإلا فلا") اهـ

قلت: مع أن عبارتي هي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد أضفت الجملة التي ذكرها الشيخ -أصلحه الله- انظر الفقرة (213)، فما وجه الانتقاد الآن بعد ذلك؟ أهو الاستكثار بعدد الملاحظات أمام الجهلة؟!!!

[51] (قول الشيخ - أصلحه الله - في ص (17) برقم (45) معلقًا على قولي: "وأعتقد أن من كتم علمًا؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، وأنه يجوز كتمان العلم -أحيانًا- لدفع مفسدة" فقال الشيخ: (لو أضفتم: "إذا كان في الفضائل أو الفتن، أما في الأصول، وما يحتاج إليه الناس في دينهم؛ فلا) اهـ

قلت: عبارتي لا تحمل شيئًا يضر بدعوة أو عقيدة، كما لا يخفى، والشيخ ذكر ما ذكر من باب المثال، فهناك غير الفضائل والفتن، مما يمسك عن ذكره أمام العوام -أيضًا-، كما في بعض مسائل الصفات، التي تفهم على غير الوجه الصحيح، وكذلك بعض أحاديث العقوبات، كما أُنكر على أنس رضي الله عنه ذكره للحجاج حديث العرنيين،

قطع اللجاج بالرد على من طعن في السراج الوهاج · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قطع اللجاج بالرد على من طعن في السراج الوهاجص ١٨٣