» (ص 260) وكان شيخ الإسلام من أشد الناس نهيًا أن يُنسب معين إلى تكفير أو تفسيق، إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، انظر: «مجموع الفتاوى» (3/ 229) فلوكان كل من دخل في جماعة؛ أُلْحق بها تكفيرًا أو تفسيقًا، بحجة أن منهجهم أشهر من الشمس؛ لكان صنيع شيخ الإسلام مخالفًا مردودًا!!! ولو كان كل فرد يُلحق بجماعته، دون إقامة الحجة عليه، وإزالة شبهته، ومعرفة عذره وتأويله؛ لكان منهج السلف تكفير أو تفسيق المعين، دون استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، والشيخ ربيع قرر نفسه غير مرة أن قاعدة السلف الأصيلة مراعاة ذلك، فما معنى استنكاره هذا التفصيل هنا؟!! أليس هذا من التخبط؟!!

وقد ذكرتُ ذلك بشئ من التفصيل في المقدمة، فارجع إليه.

ومقتضى كلام الشيخ ربيع هذا؛ إهدار القول بأنه لا تكفير ولا تفسيق للمعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؛ طالما أن حكم الفرد حكم المنهج العام!!!

والصحيح في هذا: أن من انتمى إلى فرقة خارجة عن أهل السنة، وتبرأ من منهج السنة وعلمائه، كمن يقول: أنا رافضي، أو مرجئ، أو معتزلي، ونحو ذلك، ويعيبون طريقة أهل السنة وحملتها؛ فحُكْمُ الفرد – في هذه الحالة - حُكْمُ الجماعة، أي هو مبتدع، وكذا إذا انتمى إلى دين غير الإسلام؛ فلا يُعذر بجهله، ويُطلق عليه حكم التكفير، دون استيفاء شروط التكفير، وانتفاء موانعه، لأنه لم يدخل في الإسلام أصلًا، حتى نحتاج في إخراجه إلى هذه القيود!!

أما من انتمى إلى الإسلام، وجهل الأمور المكفرة، ووقع في أمْر مكفِّر، وهو معظِّم للدين، ومحب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يدري أنه بما وقع فيه كان مشاقًا لله ورسوله؛ فلا يُكَفَّر المعين هذا إلا بعد استيفاء الشروط، وانتفاء