الحجة عليه!! مع أنه اقترب من تكفيري- هذا في الظاهر، والله أعلم بمجالسه الخاصة ماذا يدور فيها؟! - لما لم أكفر الرافضي بعينه الذي يكفر معظم الصحابة؛ إلا بعد قيام الحجة عليه!! أليس هذا من التناقض؟!!

فإن قال: أنا أقصد نوعًا معينًا من الروافض!!

قلت: هذا من تخصيص العموم بلا مخصص في السياق نفسه، وأنت لا تقبل تخصيصًا إلا بهذا، وترمي من قال بحمل المجمل على المفصل، بأنه مبتدع، فضيقت بتهورك على نفسك يا صاحب الفضيلة!!

وقُلْ مثل هذا في إطلاقه عدم التكفير لمن وقع في مكفِّر إلا بعد قيام الحجة، وذلك أنه يستثني - في مواضع أخرى - من كان كفره في أمر معلوم بالضرورة، وهاهو أطلق القول هنا بدون مُقّيِّدٍ في السياق!! كل هذا يدل على أن الرجل يؤصل قواعد محدثة دون استقراء، بل دون إلمام بصنيعه نفسه، وأقواله الأخرى!! وقد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ وَأَمَّا وَأَمَّا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِي فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد:17] ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ كَشَجَرَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26)﴾ [إبراهيم:26].

وسبب هذا كله عدم سلوك الطريق الصحيحة، والشموخ بالأنف، وحشْر المرء نفسه فيما لم يُؤَهَّل له:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لاتجري على اليبس

(ج) هذا فيمن هو من المملكة، لكن من هو خارج المملكة؛ فكلام الشيخ السابق لم يُصَرِّح بعذره إذا لم يعلم، بل قال: «والله إذا كان غيركم يُعْذَر ... » وقال: « ... فلعله يُعذر» فلم يجزم بعذره، وقد قال في شريط: «أسئلة منوعة» (ب) وقد سأله بعض الناس - وبعضهم يمني - عن رجل عقيدته سلفية، وهو مع الإخوان، فكذَّب الشيخ من كان هذا حاله في ادعائه السلفية، وقال: هو منهم.

وقد جاء في هذه المناقشة ما يأتي: