هذه الأحكام ... » اهـ. علمًا بأن هذا الكتاب الذي فضَّل فيه جماعات الشرك والضلال على الفرق المعاصرة، قد طبع 1416 هـ، وكتاب «النصر العزيز» الذي أنكر فيه دعوى الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق هذه قد طبع 1417 هـ. أي أن هذا الطعن كان قبل الإنكار الصريح بعام - على الأقل حسب تاريخ الطبعات - بل قد يكون أكثر من ذلك، والله أعلم.

3 - وفي (ص 160) من الكتاب نفسه، أنكر على من يريد إقامة دولة على المنهج القطبي في أرض المملكة، التي أكرمها الله تعالى – في هذا العصر العجيب- بالمنهج السلفي، فقال: « .... ويسعون لإحلال منهج سيد قطب التكفيري الجاهل (منهج السلفية الجديدة) و (سلفية المواجهة) (سلفية المعتقد، وعصرية المواجهة) محل هذا المنهج السلفي العظيم، وليقيموا دولة تتعانق مع دولة الإخوان في السودان، التي تتولى الروافض والنصارى، وتدعو إلى وحدة الأديان، ويعيدوها إلى حالتها الأولى، من تمزق و تفرق، وجهل وضلال».اهـ.

فتأمل كلامه عن دولة السودان، ثم ما حُكْم من كان كذلك؟ وقد سبق نقله عن السلف، أن هذا أشد من كفر اليهود والنصارى؟!!

وكذلك ما حكم من أراد أن يعيد الجزيرة إلى حالتها الأولى: من تمزق، وتفرق، وجهل، وضلال، وشرك صريح؟ أليس هذا حال البلاد قبل دعوة التوحيد؟!! فمن كان ساعيًا متسترًا لاستبدال التوحيد بذلك؛ هل يكون مسلمًا؟!! وسيأتي عنه أنه قال فيهم: «إنهم إذا ملكوا الجزيرة، لا يبقون للتوحيد أثرًا، ويشيدون الكنائس»!!!!

وقد سبق في المسألة (1) في هذا الفصل كلام كثير للشيخ في بغضهم للتوحيد وأهله، فلا أدري ما حكم من كان كذلك عند العقلاء؟!!

4ـ وفي شريط: «التمسك بالكتاب و السنة» (2/ب) قال منكرًا على الإخوان المسلمين الذين يعتذرون لأصحابهم في السودان: « .... إذا كان يعنى