الإسلام: أن الأمر والنهي لازم لكل عبد، ما دام عقله حاضرًا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي، لا بشهود القدر ولا بغير ذلك، فمن لم يعرف ذلك؛ عُرِّفَه، وبُيِّن له، فإن أَصَرَّ على اعتقاد سقوط الأمر والنهي؛ فإنه يُقْتل».اهـ.

فها هو شيخ الإسلام يقرر أن الشئ المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ قد لا يعلمه بعض الناس، فيُعرَّف ويُبيَّن له، فإن أصر بعد ذلك؛ قتل، وهذا هو قولي، ولله الحمد.

وفي كتاب «الرد على البكري» (1/ 289) قال شيخ الإسلام: «ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع؛ فهو كافر، بعد قيام الحجة عليه».اهـ.

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (2/ 140) برقم (6109) السؤال الثاني، ط/ دار العاصمة، قالوا: « ... وتكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة: كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، بعد البلاغ؛ واجب، ويُنصح، فإن تاب؛ وإلا وجب على وليّ الأمر قتله كفرًا ... ».اهـ.

وقد ذكرتُ نحو هذا كله في كتابي: «قطع اللجاج بالرد على من طعن في السراج الوهاج» وهو أول كتاب لي في الرد على شطحات الشيخ ربيع وتهويلاته، ولله الحمد في الأولى والآخرة.

وبعد أن أَشَرْتُ إلى تناقض الشيخ ربيع في دعواه إجماع السلف على العذر وعدمه؛ فننتقل إلى الأمر الثاني:

ثانيًا: لقد انتقد الشيخ ربيع على بعض خصومه بعض كلماتهم، التي أُطْلقتْ فيه وفي أتباعه، ومن خلال انتقِاده إياهم؛ يظهر لنا ـ إن شاء الله تعالى ـ فَهْمُ الرجل لمعنى التكفير، ومن خلال معرفتنا فهمه لمعنى التكفير، وانتقاده على خصومه؛ يُوَجَّه إليه النقد، حيث قد وقع في أشد مما انتقده عليهم، فمن ذلك:

(أ) ما جاء في كتابه «النصر العزيز على الرد الوجيز» (ص 89)