وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين؛ هي كُفْر أيضًا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، ولكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار، موقوف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد، والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام، حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير» اهـ.

فأين الإجماع المزعوم، وهاهو شيخ الإسلام يقول: «للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد»؟!! بل صحح عدم التكفير قبل إقامة الحجة على المعين!!

وفي «مجموع الفتاوى» (7/ 619) قال: «ولا يُكفَّر الشخص المعين، حتى تقوم عليه الحجة، كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة، واستحل الخمر والزنا، وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين؛ أعظم من ظهور هذه ـ يعني أعظم من ظهور بطلان مقالات الجهمية ـ، فإذا كان المتأول المخطي في تلك ـ يعني جَحْد وجوب الصلاة والزكاة، أو استحلال الخمر والزنا ـ لا يُحكم بكفره إلا بعد البيان له، واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر؛ ففي غير ذلك أولى وأحرى».اهـ.

فهذا كلام صريح من شيخ الإسلام بعدم تكفير المخالف في المعلوم من الدين بالضرورة، إلا بعد إقامة الحجة - وذلك في حق من يُشتبه فيه، هل زال عذره أم لا؟ أما من علمنا أنه غير معذور، أو كفّره بعينه علماء الإسلام، فلا نخرج عن ذلك - فأين الإجماع الذي زعمه هذا الرجل المخالف المجازف؟!!

وفي «مجموع الفتاوى» (10/ 166 ـ 167) ذكر شيخ الإسلام من تأوّل قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينُ (99)﴾ [الحجر: 99]، وذكر أنهم جعلوا اليقين معرفة الحقيقة، ثم قال شيخ الإسلام: «وقول هؤلاء كُفْر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كُفْر، فإنه قد عُلم بالاضطرار من دين