فما قرره الشيخ هنا حق؛ لو أنه أتى البيت من بابه حقًا، وتكلم بعلم وعدل، ولذلك فها أنذا أكيل له بمكياله، مع لزوم العدل - إن شاء الله تعالى - وأوضح فساد أقواله وأحواله، ومن الله أستمد العون والتوفيق.

* هذا، ومن وقف على كلام الشيخ ربيع؛ يجد أنه قد تورط في الغلو أو التخبط في التكفير، وأمثلة ذلك تراها على صفحات هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى- وذلك لأسباب، منها:

1 - أنه غير مُحْكِم لأصول السلف في هذا الباب الخطير، فتراه يدعي الإجماع على القول ونقيضه-كما سيأتي إن شاء الله- فإما أنه لا يشعر بذلك، فيكون هذا لقلة إحكامه، وإما أنه يخاف من ردة فعل عنيفة إذا أظهر ما يضمره!! هذا مع استمراره في تقعيد القواعد التي تقضي بتكفير المخالف!! وهذا من التلاعب والمراوغة في هذا الأمر العظيم، والله أعلم.

2 - عدم إتقان الشيخ ربيع لعبارات أهل العلم في باب الحكم على المخالف، فيقرأ كلامًا للعلماء في تكفير العموم أو المقالة، فيضعه في المعين أو القائل، كما سبق أن رددت عليه في «قطع اللجاج» فَهْمَهُ لكلام شيخ الإسلام في تكفير الروافض، الذين يكفِّرون الصحابة أو أكثرهم، وأَن من شك في ذلك؛ فكفره متعين، ففهم الشيخ ربيع من ذلك: أن من لم يكفِّر المعين، دون النظر في إقامة الحجة؛ فكفره متعين، وأن من شك في كُفْر الذي لم يكفِّر المعين من الروافض إلا بعد إقامة الحجة؛ فكُفْره متعين أيضًا!!! فالشيخ ربيع يفهم من هذا كله تكفير المعين!!

مع أن شيخ الإسلام قد صرح في غير ما موضع بموقفه من تكفير المعين من هؤلاء الروافض ـ الذين هم موضع النزاع ـ وغيرهم، وكان هذا كله بخلاف فهم هذا الرجل، مما يدل على أن درايته بعبارات أهل العلم في هذا الباب الخطير ليست بالكافية!!! فكان هذا سببًا من أسباب تورطه وتلوثه