والتفريط، فقال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة:143].

فلا تُقْبل شهادةٌ إلا مِنْ أهل الوسط والاعتدال، وأما شهادة الغلاة أو الجفاة فمردودة، على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع.

وقد اشتهر كلام العلماء في شروط أهلية المتصدِّي للجرح والتعديل، وأنه لابُدَّ أن يكون منصفًا متجردًا ورعًا، وأن يعرف الأسباب المجرِّحة من غيرها، وأن يثبت عنده القول عن قائله بالطرق الشرعية المعروفة في ذلك، حتى لا ينسُب كلامًا إلى رجل لم يقلْه، وأن يستعمل العبارة الدالة بدقة على مراده، وعلى حقيقة حال المتكلَّم فيه، انظر: «الموقظة» للذهبي، و «الاقتراح» لابن دقيق العيد، و «النزهة» للحافظ، و «فتح المغيث» للسخاوي، وغير ذلك.

وما ذاك؛ إلا لأن أعراض الناس حُفْرةٌ مِنْ حُفَرِ النار، وأن من تكلم في مسلم بما ليس فيه؛ كُلِّف أن يأتي بالمخْرَجِ، وإلا حُبسَ في رَدْغَة الخبال، وهي عصارة أهل النار، ولما يترتب على الكلام في الناس بلا توافر شروط أهلية الجرح والتعديل؛ من هرج وفتن وفساد عريض، لاسيما في هذا الزمن الذي قَلّ فيه العاملون في الدعوة إلى الله، وكثرت ضدهم سهام الأعداء من كل حدب وصَوْب، فإذا انضم إلى ما هم فيه من ظلم أعدائهم: ظلمُ من ينتسب إلى العلم أيضًا؛ كانت العاقبة وخيمة، وصدق القائل:

وظُلْمُ ذوي القربى أَشَدُّ مَضَاضةً ... على النفس مِنْ وَقْعِ الحسام المُهَنَّدِ

من أجل هذا وغيره؛ فقد أنكر العلماء على من غلا في الكلام على الرواة، واستهجنوا صنيعه، وغمزوه بكلام شديد أليم.

فقد نقل الذهبي ـ رحمه الله ـ قول ابن حبان في أفلح بن سعيد المدني القُبَائي: «يروي عن الثقات الموضوعات، لا يَحِلُّ الاحتجاج به، ولا الرواية