قلت: إنك تَعُدُّ هذه القاعدة من قواعد أهل البدع!! فكيف تستدل بها الآن؟!! كل هذا لتعلم أنك ضيقت - بإنكارك هذه القاعدة- واسعًا عليك وعلى غيرك، وأنك تنقض ما تقرره!!

وإن قلت: يُرجع إلى السياق!! قلتُ: هاهو السياق أمامك، وقد نقلت الكلام بنصه من رسالتك، وليس في السياق ما يدل - ولو من بعيد - أنك تتكلم عن الخوارج المتأخرين دون المتقدمين، فما بقي إلا أن نجمع بين كلامك هنا وهناك، ونرد بعضه إلى بعض، فنحمل مُطْلقَه على مُقَيّده، ومُجْمَله على مُفَصَّله، ومحتمله على مُحْكَمه وصريحه – كما هو منهج العلماء بل العقلاء -!! وصدق الله عز وجل القائل: فَأَمَّا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} والقائل: وَلَوْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ كَثِيرًا كَثِيرًا} والحمد لله رب العالمين.

(تنبيه أخير): وأما دعواك العريضة: بأن الخوارج إلى الآن لم يقعوا في شرك العبادة؛ فهذا مما لا تطمئن النفس إلى التسليم به بمجرد دعواك، وهذه شهادة نفي تحتاج إلى استقراءٍ تام، ولَسْتَ من أهله، ولا قريبًا منهم، وقد بلغنا خلاف عنهم ذلك، فتبًا للغلو حيثما وَلَّى وجهه، فإنه يحمل صاحبه إلى مثل هذه المجازفات، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

هذا، وجزى الله إخواننا المساعدين لي في هذا الكتاب خيرًا كثيرًا، ودفع الله به عني وعنهم وعن والدينا وأهلينا ذرياتنا مصارع السوء والهلكة، وأحيانا وإياهم حياةً طيبة في الدارين.

وبهذا أنتهي من الجزء الأول من هذا الكتاب، ويليه الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى-.

فإن نشطت لذلك فعلتُ، وإلا فهو منشور في الأشرطة، التي بعنوان: