ظالمًا جهولًا!! والعالم في ذلك متابع لأهل العلم الذين سبقوه، وتبعه على ذلك أهل العلم الذي لحقوه، فهل بمثل هذه الحبال البالية والحجاج الواهية، يُرد على قواعد أهل العلم الأصيلة الصافية؟! فالله المستعان.

(ج) ثم أين في كلامي واستدلالي بكلام الأئمة على قولي؛ أنني أرخِّص في وضع الحبل على الغارب لأهل الأهواء ... إلخ؟! أليس هذا من التهويش، الذي لا يخفى إلا على من كان في بصيرته كالخفافيش؟! أليس قد سبق ذِكْرُ فصل في ذم الاجمال، والحث على البيان؟!

* الشبهة السابعة عشرة: وبعد أن قرر الشيخ -بلا دليل!! - أن كلام شيخ الإسلام ردة فعل، لا على سبيل كونه قاعدة، قال في (ص16): «ولو فرضنا أنه يراه قاعدة، فإنما مراده المجمل الذي يرافقه البيان في نفس السياق، وتقييد المطلق في نفس السياق».اهـ. وقال نحو ذلك في (ص17).

قلت: مما سبق في الفصل الذي هو قبل الفصل السابق، يتضح -بدون أدنى شك- أن القرائن منها المتصل، ومنها المنفصل، فارجع إلى الموضع الذي بسطت فيه القول في ذلك، ولو لم يكن من قول شيخ الإسلام إلا ماجاء في «الجواب الصحيح» (4/ 44): «فإنه يجب أن يُفسَّر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا»، لو لم يكن إلا هذا؛ لكفى في إسقاط هذا الفهم البعيد، لكن من يستجيب؟!! وقد سبق عن الشيخ ربيع إقراره تأويل أحمد كلمة شعبة، والحامل له على التأويل ما عُرف عن شعبة طيلة حياته في خدمة الحديث، وهذا دليل منفصل، ليس في سياق كلمة شعبة له عين ولا أثر، فهل يشعر هذا الرجل بتخبطه وخلطه؟!

* الشبهة الثامنة عشرة: في (ص 17 - 18) من رسالة الشيخ -نفسه - استدلاله بكلام ابن القيم في «بدائع الفوائد» حيث قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوُّعِ الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ... إلخ».اهـ.