كل كلام يُتأول، ولو من أمثال شعبة -رحمه الله- فلو وقع من شعبة مثل ما وقع من هؤلاء؛ لحكم عليه أحمد وغيره بما حكموا به عليهم».اهـ.

قلت: نعم: ليس كل كلام يُتأول، فالنص الصريح لا يُتأوَّل لصاحبه، إلا إذا كان هناك إكراه، أو تأويل، أو خطأ، فعند ذاك نرفع عنه الحكم والعقوبة، ولا نَصْرِفُ النص عن دلالته، وكذلك القول الظاهر لا يُتأول إلا بقرينة معتبرة، أما المجمل فلابد من حمله على أحد الوجهين بقرينة أخرى، هذا لا إشكال فيه، لكنْ لا دليل للشيخ في هذا على قوله الغريب العجيب، وما ذكره عن حكم أحمد على شعبة بالضلال، لو قال شعبة بالوقف؛ قد سبق الكلام عليه مفصلًا، في الشبهة رقم (2) وفيه دليل عليه، حيث أجاز حمل المجمل على المفصل في حق العالم الكبير مثل شعبة، وها هو يرى أن شعبة لو قال ما قاله يعقوب بن شيبة وغيره؛ لتكلم فيه أحمد، وهذا كله يدل على الفارق بين الحالتين، ومن سوى بينهما فقد أخطأ.

* الشبهة العاشرة: ثم أحالنا الشيخ إلى ضابط مجهول، وقيد غير معلوم!! فقال في (ص10): «وعلى كل حال: قد يُتسامح مع بعض كبار أئمة السنة، فيما يندُّ منهم مخالفًا لمنهجهم، وعقيدتهم، وعلمهم، ودعوتهم، وذبِّهم عن السنة، وغير ذلك من القرائن القوية التي تمنع من إرادة المعنى السيئ المخالف لمنهجهم وعقيدتهم ... إلخ، وقد لا يتسامح بعض العلماء، حتى في مثل هذا، فلا يلومهم علماء السنة، ولا يحاسبونهم، ولا يحاربونهم، ولا يحتجون عليهم بهذا الأصل المزعوم».اهـ.

قلت: والجواب عليه من وجوه ـ إن شاء الله تعالى ـ:

(أ) قوله: «قد يُتسامح مع بعض كبار أئمة السنة ... إلخ»، أي: وقد لا يتسامح مع بعض كبار أئمة السنة ... -كما صرح بنحوه- فمن الذي سبق الشيخ بهذا التفصيل، وبهذه «القدقدة» في هذا الموضع؟! وإنما هو فَهْمٌ فَهِمَهُ من كون أحمد الذي أوّل كلام شعبة ـ بعد أن ألزمته به، وإلا فقد كان يطلق المنع من ذلك ـ ولم يؤول كلام يعقوب بن شيبة ومن معه، وهذا لا