قلت: هذا دليل لي من وجوه:

منها: أنني أستدل بأن أحمد سبقني إلى العمل بهذه القاعدة، وأنني لست مخترعًا لقول لم أُسبق إليه.

وأيضًا: هذه القرائن وغيرها قرائن منفصلة غير متصلة، وهذا قولي أيضًا، ثم ها هو يؤوِّل كلام شعبة؛ لأن شعبة قضى حياته في تعلم الحديث وتعليمه!! أليست هذه قرينة منفصلة؟! أم أن هذا مأخوذ من السياق؟!! و «من يرد الله به خيرًا، يفقِّهُّ في الدين».

وكون أحمد لم يتأول لداود ويعقوب، فهذا يدل على أن كلامهما ليس بمجمل، أو لذلك احتمالات أخرى، سبقت مفصَّلة في الرد على الشبهة رقم (2).

ويقال للشيخ ربيع: إذا لم ترض جوابي؛ فهل ترى أن أحمد قد تناقض؟ وأنه كان مرة يؤول الظاهر، ومرة لا يؤوَّله، مع الاستواء في الحالتين من جميع الوجوه؟ وجوابك أحد أمرين:

إما أن تظهر فارقًا بين الحالتين؛ وهو جوابي عليك.

وإما أن تقول: أحمد كان يفعل هذا تارة، ويتركه تارة، فأقول لك: هل لذلك ضابط؟ أم أنه بمجرَّد التشهي؟ وما هو الحد الذي يقال عنده: من فعل هذا؛ فقد أصاب، أو من فعل هذا؛ فقد أخطأ، وميَّع، واندرج في أهل الأهواء؟!! أم أنه مجرد التحكم؟!!

وانظر ـ أخي الكريم ـ كيف أن الشيخ يريد أن يُنجي نفسه- عندما ضيَّقت عليه الحججُ الأنفاسَ - ولو كان ذلك بنسبته التناقض إلى الأئمة، وذلك لازم قوله الذي يشير إلى أنهم فرَّقوا بين المتماثلات، أليس هذا من التناقض؟! ثم كيف يعد الشيخ تأويل كلام غير المعصوم، من أصول أهل البدع، وهاهو يسلَّم بأن أحمد تارة يفعله؟! ألا ترى -أيها المنصف- كيف تؤول الأقوال العارية عن الأدلة، والتي هي ليست وليدة استقراء علمي، كيف تَؤُولُ بأهلها إلى حالة يُرثى لها؟!

* الشبهة التاسعة: ثم قال الشيخ ربيع في (ص10): «والحق أنه ليس