المسجد النبوي ـ على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ـ ليلة 26/ صفر/ 1423هـ عدة أسئلة، منها:

«السؤال الثالث: إذا وُجد للعالم كلام مجمل في موضع، في قضية ما، وقد يكون هذا الكلام المجمل، ظاهره يدل على أمر خطأ، ووُجِد له كلام آخر، في موضع آخر، مُفَصَّل في نفس القضية، موافق لمنهج السلف، فهل يُحمل المجمل من كلام العالم على الموضع المفصل؟ فأجاب الشيخ: «نعم، يُحمل على المفصل، ما دامه شيئًا موهمًا، فالشيء الواضح الجلي هو المعتبر».اهـ.

فهذا الجواب يشمل: حمل المجمل على الموضَّح الجلي، وتأويل الظاهر إلى الجهة الأخرى، أو حمل الظاهر على المؤول؛ لأن السائل قال في سؤاله: «وقد يكون هذا الكلام المجمل، ظاهره يدل على أمر خطأ» فهذا هو الظاهر، الذي يحتمل معنيين، إلا أن أحدهما أظهر من الآخر، بخلاف المجمل، الذي يستوي فيه الاحتمالان، ولا مزية لأحدهما على الآخر، والله أعلم.

(ب) وفي مكالمة هاتفية مسجلة مع فضيلته، قام بها بعض طلبة العلم من (مسجد هايل) في مدينة (المعلاّ) محافظة (عدن) باليمن، عصر الخميس 22 جمادي الأولى 1423هـ، جاء فيها:

« ... قال السائل: طيب، مسألة أخرى: إذا قال قائل: الرجل السني، إذا كان له مواقف، أو كلمات صريحة في مسألة من المسائل، في الحق ونصرة الحق، وجاءت عنه كلمة موهمة، بأنها تحتمل هذا الحق، وتحتمل ضده، فقال - والكلام لا زال للسائل-: لا نحمل كلامه الموهم على المعنى السيئ، وأن له كلامًا صريحًا بالمعنى الحسن، والرجل المبتدع الذي عُرفت بدعته، إذا وجد له كلام محتمل، يحتمل البدعة، ويحتمل غيرها، فإنا نحمل كلامه على ما صرح به من قبل، وهو البدعة، فهل هذا الكلام حق، أم باطل؟

قال الشيخ: هذا حق، هذا حق.