منها:

الأخذ بالمتشابه، وهجر المحكم.

التقاط العبارات المجملة، أو المحتملة، أو الموهمة، والإعراض عن الصريحة الواضحة.

المغالطة في دلالة بعض العبارات.

قطع الكلام المستدل به عن السباق واللحاق الذي لا يتضح إلا بهما.

بتر الكلام في أوله أو مثانيه أو آخره.

إبدال لفظة بأخرى.

توظيف النص على غير المراد منه.

توظيف لفظة في غير ما يدل عليها السياق في واحدة من دلالات الألفاظ الثلاث: اللغوية، والشرعية، والعرفية.

يكون له كلام مجمل في موضع، لكنه مفصَّل مبسوط في موضع آخر، فيأخذ المجمل، ويترك المفصل ... » إلخ. اهـ.

وموضع الشاهد عندي ما كان بالخط الثقيل، وأما التسليم بتوقيع ما ذكره على بعض دعاة السنة المعاصرين، إن صح أن ذلك مراده- كما يقول البعض - فدون إثبات تعمدهم ذلك خرط القتاد -فيما أعلم- والله تعالى أعلم وأحكم.

وقال أيضًا في سياق رده على الشيخ ربيع، عندما ذكر أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود: «ولنفرض أن فيه – أي: في كلام سيد قطب - عبارة موهمة أو مطلقة؛ فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفرة ... »، إلى أن قال: «وأزيدكم أن في كتاب: «مقومات التصور الإسلامي» ردًا شافيًا على القائلين بوحدة الوجود؛ لهذا فنحن نقول: غفر الله لسيد كلامه المتشابه، الذي جنح فيه بأسلوب وسَّع فيه العبارة، والمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من كلامه ... ».اهـ. نقلاً عن «الحد الفاصل» للشيخ ربيع (ص 52، 59 - 60).

* فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله تعالى-:

(أ) - وقد سُئل الشيخ -حفظه الله تعالى- في درس «سنن أبي داود» في