يثبت أو يسمي من قال بالوقف على هذا النحو -وهو المناسب تمامًا لموضع النِّزاع- ومع ذلك فقد تكلم فيه أحمد -بدون إعذار له- ومئات الأئمة تابعوه على ذلك؟! وهل يستطيع أن يُسمي عالمًا واحدًا من هذه المئات، ممن تكلموا فيمن وصفنا حاله؟! القراء المنصفون ينتظرون هذه التسمية من الشيخ، بشرط أن تكون في موضع النِّزاع -حسب ما حررته، لا حسب ما يفهمه الشيخ- ونسأل الله للشيخ الإعانة، أو الاعتراف بالخطأ، وترك نسبة الخطأ إلى المئات من العلماء الأتقياء!!

وبمثل هذا قُل في الجواب على الشيخ، عندما استدل بما في كتب الجرح والتعديل من تجريح للرواة، بدون حمل المجمل على المفصل، واحمد الله على العافية.

هذا ما تيسر من الرد على الوجوه الكثيرة المتداخلة التي ذكرها الشيخ ربيع، وأما باقي كلامه؛ فلا أعتنى بالرد عليه ـ هنا ـ لِبُعْد بعض ما ذكره عن موضع النِّزاع، أو لذكره الأمر المتفق عليه، والذي أستدل به عليه، فيعيد كلامي مرة أخرى مستدلاً به عليَّ!! أو لتسليمه بقولي، لكن يسميه من باب القرائن، ونحو ذلك، مما يوهم أنه خلافٌ لفظي فقط، ودع عنك ما يتخلَّل ذلك من سب وشتم، ووخز وطعن، فالله المستعان.

وفي «النبلاء» (19/ 326) ترجمة الغزالي، قال الذهبي -رحمه الله-: «ومما نُقِم عليه: ما ذَكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية، في كتاب «كيمياء السعادة والعلوم»، وشرح بعض السور والمسائل، بحيث لا توافق مراسم الشرع، وظواهر ما عليه قواعد الملة، وكان الأولى به-والحق أحق أن يقال- ترك ذلك التصنيف، والإعراض عن الشرح له؛ فإن العوامَّ ربما لا يُحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج، فإذا سمعوا شيئًا من ذلك؛ تخيلوا منه ما هو المضرُّ بعقائدهم، وينسبون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل، على أن المنصف اللبيب إذا رجع إلى نفسه؛ علم أن أكثر ما ذكره مما رمز إليه؛ إشاراتُ الشرع، وإن لم يبح به، ويوجد أمثاله في كلام مشايخ الطريقة، مرموزة ومصرَّحًا بها متفرقة، وليس لفظ منه، إلا