الأمر الأول؛ فما أبعدك -أيها الشيخ-عن أسلوب أهل العلم، الذين يدفعون عن العلماء المقالات القبيحة، ما دام كلامهم يحتمل ذلك، بدون تكلف أو تعسف، وإن كنت ترى الثاني؛ فما وجه إنكارك المبطَّن هذا على الذهبي؟! وتشبثك ببعض العلماء الذين رموه بالزندقة، بل مدحك لهم بقولك: «والغالب أنهم من كبار العلماء»؟! وإن كنت ستتوقف: فمن سلفك في التوقُّف؟! ولو كان لك سلف- أي ولو سلَّمنا بصحة ذلك- فما الحامل لك على التوقف؟! أليس التردد الموجود في هذه الكلمة، هو الذي حملك على هذا؟!

والأقوى في الجواب: أن يقال للشيخ: هؤلاء الذين صرَّحوا بزندقة ابن حبان، هل كانوا يرون أن كلمته: «النبوة: العلم والعمل» كلمة مجملة محتملة؟ أم كانوا يرونها صريحة في المعنى المذموم؟ هذا أمر، ولا دليل لك في صنيعهم، إلا إذا نقلت عنهم الاحتمال الأول، وأنها كلمة مجملة محتملة عندهم، ومع ذلك رموه من أجلها بالزندقة، ولم يابهوا بصريح كلامه في نصرة الدين، فإن هذا هو موضع النزاع!!

وأمر آخر: لو سلمنا بأنهم كانوا يرونها محتملة، فهل كان هناك قرائن أخرى سيئة -في نظرهم- عن ابن حبان، جعلتهم يحملون هذا المجمل على ذاك السيئ، أم لا؟ وهذا كله يفتُّ في عضد استدلالك بصنيع من رمى ابن حبان بالزندقة.

ومع هذا الاحتمال، فيقال: الذهبي يرى أن الرجل صحيح العقيدة في هذا الباب، ورأى كلمة مجملة محتملة عنه، فصرفها إلى المحمل الحسن، وهناك من يخالفه، فيحتمل أنه يرى أن الكلمة صريحة في البطلان، أو يرى أن الكلمة محتملة، لكن لها نظائر مريبة في الرجل، فأطلق فيه القول القبيح، فكل من هؤلاء العلماء عمل بما عنده من قرائن، وليس في صنيع من رماه بالزندقة، دليل على أن المجمل لا يُحمل على المفصَّل، وبهذا يسقط ما استدل به الشيخ، وسقط تشبثه بكون الذين رَمَوْهُ بالزندقة لا يرون حمل المجمل على المفصل، فتأمل، كما أنه لا يلزم مما ذهب إليه الذهبي، أن يطعن في مخالفيه؛ لأنهم اجتهدوا، وأعملوا ما عندهم من فهم لهذه الكلمة، ومن قرائن أخرى تحفها، والله أعلم.