فتأمل كيف وصف عبارة الهروي بهذا الوصف، ومع ذلك فقد دافع عنه، فأين الشيخ ربيع -ومن جرى مجراه في ذلك- من هذه المواضع من كلام أهل العلم، المستبصرين بالشريعة وروحهاوقواعدها؟ ‍‍!! فأسأل الله لي وله وللمسلمين البصيرة بالحق، والثبات عليه.

وفي «شفاء العليل» ط/دار الكتب العلمية (ص29)، ذكر في مقام الدفاع عن الهروي -أيضًا-: «وكان شيخ الإسلام -أي الهروي- في ذلك موافقًا للأمر، وغضبه لله ولحدوده ومحارمه، ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصَّة والعامة، وكلامه المتقدم بيِّنٌ في رسوخ قدمه، في استقباح ما قبَّحه الله، واستحسان ما حسَّنه الله، وهو كالمحكم فيه، وهذا متشابه، فيُردّ إلى محكم كلامه».اهـ. وانظره في طبعة دار الحديث بالقاهرة (ص42)، و (ص16) في طبعة دار الفكر؛ فهذا كلام صريح في موضع النِّزاع، فلله الحمد والمنة على نعمة السنة والاتباع ..

وتأويل الكلام من الظاهر القبيح إلى المعنى الآخر الحسن، لا يكون إلا لمن عُرف أنه أراد الخير بكلامه هذا، كما سبق في الهروي، أو لمن أراد الهدى والبيان والإيضاح، فوقع في خلاف قصده، فعند ذاك يُقدَّر حَذْفٌ وإضمار في الكلام، حتى يسلم الكلام من الأمر المريب، وليس ذلك لكل أحد؛ فقد جاء في «الصواعق المرسلة» (2/ 713 - 714) في سياق كلامه على أنواع الإضمار، فقال: «والنوع الثالث: كلام يحتمل الإضمار، ويحتمل عدمه، فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلِّم به عالم ناصح مرشد، قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح بكل طريق، وحسم مواد اللبس، ومواقع الخطأ، وأن هذا هو المعروف المألوف من خطابه، وأنه اللائق بحكمته؛ لم يشكَّ السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر كلامه، دون ما يحتمله باطنه من إضمار، مالم يجعل للسامع عليه دليلاً، ولا له إلى معرفته سبيلا، إلا أن يجوز عليه أنه أراد منه ذلك، وكلفه مالا يطيقه، وعرّضه للعناء والمشقة والعزلة، ولم يقصد البيان، ولا نكير على من ظنّ ذلك في المتكلم؛ أن يظن بكلامه ما هو مناسب لظنه به ... إلخ».اهـ. وانظر «2/ 743 - 745).