فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40].اهـ.

فتأمل هذا الموضع الذي يهدم دعوى الشيخ ربيع من أساسها: فقد استعمل ابن القيم ـ رحمه الله ـ كلمة «المجمل» في موضع «الظاهر»، وذلك لأنه قد ذكر أن كلمات الهروى: «تتضمن تعطيلاً من العبودية، باديًا على صفحات كلامه، وزان تعطيل الجهمية.

فهذا يدل على أن احتمال المعنى القبيح بادٍ ظاهر على صفحات كلام الهروي، وليس الكلام محتملاً لأمرين، لامزية لأحدهما على الآخر، ومع ذلك، فقد قال ابن القيم - واصفًا كلام الهروي، وموقف التلمساني منها ـ: «ولكن الألفاظ مجملة، وصادفت قلبًا مشحونًا بالاتحاد ... إلخ»، فقد استعمل ابن القيم ـ في هذا الموضع الذي لا خفاء فيه ـ المجمل في غير المعنى الأصولي، وقد كان الشيخ ربيع يصول ويجول، مُتَّهِمًا إيَّاي بأن استعمالي المجمل والمفصل في مثل هذا؛ استعمال مخالف للعلماء جميعًا ـ ومنهم ابن القيم ـ وأنه استعمال مخترع مزعوم!! فكان في كلام ابن القيم هذا ما ينسف دعواه، وإذا انضم إليه ما سبق من كلام شيخ الإسلام في إطلاق الأئمة المجمل على العام والمطلق ـ أيضًا ـ؛ اندكَّت قواعد هذه الدعوى العارية عن الدليل.

ومن جهة أخرى: فابن القيم، إنما دافع عن الهروي بسيرته المشهورة، ومؤلفاته المذكورة، فكان هذا صرفًا للظاهر القبيح بقرينة غير متصلة، فخرَّ سقف دعوى الشيخ ربيع، وسقطت تلك الفرية من أعلاها إلى أسفلها، وهذا جزاء من أسَّس قاعدةعلى شفاجرف هارٍ، أو غرس غراسه في مدارج السيول!! والحمد لله رب العالمين.

وقال ـ ابن القيم أيضًا ـ في (1/ 148 - 149): «فرحمة الله على أبي إسماعيل، فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد، فدخلوا منه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم: إنه لمنهم، وما هو منهم، وغرّه سراب الفناء، فظن أنه لُجّة بحر المعرفة، وغاية العارفين، وبالغ في تحقيقه وإثباته، فقاده قسرًا إلى ما ترى ... إلى أن قال: «وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته موهمة، بل مفهمة ذلك ... ».اهـ.