وجاء في «فتح الباري» (5/ 395) ط/الريان، وقد نقل عن ابن بطال وغيره بعض الفوائد، وفيه: « ... جواز الحكم على الشيء بما عُرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يُعهد منه مثلها؛ لا يُنسب إليها، ويُرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها، ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلاء القصواء، لولا خارق العادة؛ لكان ما ظنه الصحابة صحيحًا، ولم يعاتبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لعذرهم في ظنهم ... ».اهـ.

فتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... وماذاك لها بخُلق»، فإذا كانت العادة في بعض الحيوانات معتبرة، وتحمل عليها الحالات الطارئة الشاذة من بعض الحيوانات؛ فما الظن بعادة أهل العلم والفضل وعرفهم المعروف عنهم، اجتماعًا أو آحادًا؟!!.

فهل يفيق هؤلاء الغلاة من غفلتهم، ويرتدعوا عن فتنتهم؟!!

* موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفَّى سنة 620هـ ـ رحمه الله ـ:

فقد جاء في «المغني» (9/ 137) ط/دار الفكر، في الكلام على حكم قدوم المفقود الغائب، قبل أن تتزوَّج امرأته: «قال أحمد: أما قبل الدخول: فهي امرأته، وإنما التخيير بعد الدخول، وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس بن عمرو والنخعي وقتادة ومالك وإسحاق، وقال القاضي: فيه رواية أخرى: أنه يُخَيَّر، وأخذه من عموم قول أحمد: إذا تزوَّجت امرأته، فجاء؛ خُيِّر بين الصداق، وبين امرأته، والصحيح: أنَّ عموم كلام أحمد، يُحمل على خاصِّه في رواية الأثرم، وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول، فتكون زوجة الأول، رواية واحدة؛ لأن النكاح إنما صح في الظاهر دون الباطن».اهـ.

ففيه حمل كلام العالم بعضه على بعض، وإن لم يكن هذا فيما يحتمل معنى قبيحًا، وآخر صحيحًا، ومثل هذا كثير جدًّا في كتب الفقه، ولو اعتنى أحد بذلك؛ لَجَمَعَ ما يشق حصره، والله أعلم.

* ابن الصلاح تقي الدين أبوعمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري، المتوفَّى سنة (643هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: