وهذا المعنى الذي ذكره ابن القيم في هذه الفصول، انظره ـ أيضًا ـ باختصار في (2/ 743 - 745) من «الصواعق المرسلة».

ومن خلال ما سبق نقله عن الإمام ابن القيم -رحمه الله- تتلخص لنا عدة أمور:

1 - اللفظ الصريح في الدلالة: لا يدخله التأويل.

2 - اللفظ المجمل الذي يحتمل هذا وهذا: لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يُبَيِّنُهُ.

3 - بيان المجمل قد يكون معه، وقد يكون منفصلًا عنه، خلافًا لما ذهب إليه الشيخ ربيع!!

4 - اللفظ الظاهر في معنى ما، إن اطرد استعماله على وجه واحد -وإن كان اللفظ في ذاته يحتمل غيره- استحال تأويله بما يخالف ظاهره، وأنه ـ والحالة هذه ـ يقوم مقام النص.

5 - اللفظ الظاهر في معنى ما ـ إن لم يطرد استعماله في معنى معين ـ جاز تأويله إلى المعنى المرجوح، إذا دل دليل على ذلك، ويكون العمل بالمرجوح راجحًا في هذا الموضع، وإلا فيبقى على ظاهره، لا يؤوَّل، وهذا مستفاد من مفهوم كلامه في «الصواعق»، وهو ظاهر كلامه في القسم الثالث، كما في «إعلام الموقعين».

6 - اللفظ الظاهر في معنى ما، إذا ظهر أن قصد المتكلم يخالف هذا المعنى؛ فيحمل على قصده؛ لأن العبرة بالمقاصد والنيات، لا بمجرد الألفاظ، ونحو هذا التفصيل، انظره في «الرد على البكري» (2/ 685) إلا إذا تعلَّق ذلك بحقوق العباد، على تفصيل في ذلك ـ وانظر «الاستقامة» (1/ 10).

7 - اللفظ الظاهر في معنى ما، إذا ظهر أن المتكلم قصد هذا المعنى، أو لم يظهر له قصد يخالف هذا المعنى؛ وجب حمله على ظاهره.

8 - تأويل الكلام عن معناه الظاهر، وصَرْفُهُ في مواضع نادرة - خرج