المبتدع، فالسني يُحمل مشتبهه على محكمه الحَسَن، والمبتدع يُحمل مشتبهه وغامضه على محكمه ومفصله القبيح في هذه المسألة بعينها، لا أن يكون مبتدعًا بدعةالإرجاء ـ مثلًا ـ فَنحمِّله بدعة أخرى، كالقول بالتجهم وتعطيل الصفات، أو الرفض لكلمة مشتبهة، مع أن له مواضع أخرى فصَّل فيها القول في هذه المسألة بما يوافق قول أهل السنة!!! إلا إن ظهرلنا أن إجماله في هذه الكلمة عن سوء نية، وأنه يخفي البدعة الأخرى؛ فعند ذاك: نحكم عليه بحقيقة حاله، لا بمجرد ما يتظاهر به، والله أعلم.

وقد يكون هذا المحكَمُ أو المفصَّل أو الصريح موجودًا مقترنًا في سياق كلام المتكلم بالمجمل أو المشتبه، وقد يكون موجودًا ـ إلا أنه منفصل ـ في موضع آخر، وقد يكون معلومًا من حاله ومنهجه الذي يسلكه في الجملة، وإن لم نقف له على كلام صريح في هذا الموضع -بعينه- الذي جاء عنه مجملًا، وقد يكون ذلك راجعًا إلى عُرْفه وعادته في كلامه، ونحو ذلك ـ مما سيأتي مفصلاً - إن شاء الله تعالىـ كل ذلك يجعلنا نفسِّر كلامه ذاك بأحد هذه الأمور.

هذا مع حث العالم على الاعتناء بالبيان المزيل لِلَّبْس، والتفصيل الدافع للشبهة، وذمِّ الإجمال الذي اتخذه أهل البدع سبيلًا للتلبيس على الناس، لينفِّقوا به بدعتهم ومقالاتهم المنحرفة.

* وبمعرفة السبب الذي أثار هذه المسألة، وجَعَل الشيخ ربيعًا -عافانا الله وإياه- يجمع لها جراميزه؛ يتضح حُسْنُ استعمالي لهذه القاعدة في موضع النِّزاع أو عدمه؛ وذلك أنني أُوقِفْتُ على كلام لسيد قطب، أو أُخْبرتُ به مختصرًا، وكلامه موجود في «الظلال» (6/ 4002) في سورة الإخلاص، وفيه: « ... إنها أحدية الوجود؛ فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر، فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي -من ثم- أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلًا لشيء، أو فاعلاً في شيء، في هذا الوجود أصلاً ... ».

وادعى بعضهم أن هذا الكلام يدل على أن سيد قطب يرى القول بوحدة الوجود -ولم أك إذ ذاك قد قرأت كلامه كله في ذلك، ولا تصورت موقف سيد قطب في هذا الأمر من جميع جوانبه- فقلت: إن هذا الكلام – الذي سبق - موهم، وليس بصريح في القول بوحدة الوجود؛ لاحتمال أنه يريد بقوله هذا: أن ما سوى الله عز وجل فانٍ؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ وَجْهَهُ وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، وقوله جل وعلا: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)﴾ [الرحمن:26]، فوجود المخلوقات المؤقَّت، ليس بوجود حقيقي كامل؛ لأن مآله إلى فناء، وكذا فكل فاعل لفعل، فلولا الله عز وجل لم يفعله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان:30]، فكل شيء بتقدير الله عز وجل، ومن كان لا يفعل إلا بإرادة الله عز وجل؛ وبتوفيقه وإعانته، فليس بالفاعل الحقيقي ـ وإن كان فاعلاً في الجملة، على ما في إطلاق سيد قطب من نظر كبير، وإيهام خطير- المهم أن هذا الاحتمال وارد؛ ولذلك فلا نتسرَّع باتهامه بهذه المقالة النكراء، ولعله لجهله بأحكام الشريعة، ولعدم اشتغاله بعلوم السلف، ولتداول مصطلحات معينة في البيئة التي نشأ فيها، ظاهرها القول بهذا المذهب القبيح، وأهلها لا يريدون منها ذلك، فلعله لهذا كله؛ استعمل عبارات توهم القول بوحدة الوجود، وليس ذلك مراده، والرجل - وإن كنا نعيب عليه أمورًا أخرى- فلا يُسَوِّغْ لنا هذا أن نحمِّله ـ بكلام محتمل مثل هذا ـ مقالة أخرى، يُسْتَبْعَدُ في حقه أن يتورَّط فيها، هذا ما قررته آنذاك.

هكذا اعتذرتُ بهذه الاعتذارات عن سيد قطب، مجتمعةً ومتفرقةً في عدة مجالس، وذكرتُ أيضًا أن هذا الكلام الموهم، يجب أن نردَّه لكلام آخر لسيد قطب، وكلامه ذاك صريح في التحذير من فكرة وحدة الوجود، فيُرَدُّ مجمله هنا -أعني مشتبهه ومحتمله - إلى مفصَّله أو محكمه الذي في «الظلال» -أيضًا- (1/ 106)؛ حيث قال في تفسير سورة البقرة:

«والنظرية الإسلامية: أن الخلق غير الخالق، وأن الخالق ليس كمثله شيء، ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة «وحدة الوجود»، على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح، أي: بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة، أو أن الوجود إشعاع ذاتي