وكيف جعل هذه المعاملة الحكيمة لكل من له ولاية، ولم يخِّصصها بالكبار الجهابذة، واعرف هذا؛ لأن الشيخ ربيعًا لما وجد الأدلة العلمية وفتاوى العلماء بخلاف ما هو عليه؛ ادعى أن هذا يكون لكبار الأئمة، بل لبعض كبارهم، فاعرف هذه البوابة التي أُعِدَّتْ للهروب منها؛ لكنَّ هذا الأسلوب لا يخفى على من بصَّره الله عزوجل!!!

-وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- في «الصحوة الإسلامية» (ص86 - 87) في معرض دفاعه عن بعض أهل الهيئة، عندما يتجاوز الحد في الإنكار، فقال: «والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية، واندفاع قوي، فلا يضبط نفسه عند التصرف، لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذا الحال، سُلّما للقدح في جميع أعضاء الهيئة، أو في جميع أعمال هذا الشخص نفسه، بل الواجب أن نلتمس له العذر، وأن نتصل به، ونبين له ما هو الطريق الراشد في معالجة الأمور». اهـ.

وذكر أيضًا نحو ذلك في «الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» (ص118 - 119،120)، وارجع أيضًا إلى شريط (شرح كتاب «الجامع من بلوغ المرام») (15/أ)، وشريط «التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ب)، و «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (3/ 341 - 342)، فلولا خشية الإطالة؛ لنقلت ذلك أيضًا.

ومما سبق من كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يتضح لنا أن أخطاء العالم السني، يُنظر فيها من عدة جهات:

الأولى: الاتصال به -إن أمكن- ليتثبَّت: هل قال هذا القول أم لا؟.

الثانية: فإن كان قد قاله؛ يُتناقش معه، فلعل الحق يكون معه، بخلاف المنكِر عليه.

الثالثة: إن كان قد أخطأ؛ فينصح.

الرابعة: لا يُشهَّر به في المجالس، ولا تُجْمع زلاته، ثم تنشر في الناس؛ لما في ذلك من إفساد الشريعة وهدمها، وفي هذه الفائدة بيان لعدم إهدار