الجملة، أم أنكم تريدون أن تعتذروا للشيخ ربيع عما قلتموه في البيان الأول، وأنكم لم تفصلوا الأمر بأن أبا الحسن من أهل السنة أم لا؟! واعلم -أيها القارئ - أن هذا كلَّه من التناقض.

ج- وقولكم: «كنا طامعين في مناصحة الرجل ورجوعه عما جَدَّ منه من أخطاء، لكن لما وقع بأيدينا شريط ... »، هل أنتم -أيها المشايخ الفضلاء!! - مقتنعون حقًا بأن مجرد وقوع هذا الشريط في أيديكم؛ كافٍ في الحكم بالإياس من مناصحة الرجل، ورجوعه إلى الحق؟!! إن قلتم: نعم، كُشِفْتُمْ أمام أهل العلم في المشارق والمغارب؛ فإنّ الرجل قد يقع في الكفر، فضلاً عن البدعة، فضلاً عن تسجيل شريط - سيأتي تفصيل حاله إن شاء الله - ومع ذلك فلا نيأس من نصحه، ولماذا يستتيب العلماء من وقع في الكفر، إذا كان ميئوسًا من توبته ورجوعه؟! وإن قلتم: لا نيأس من نصحه، وليس مجرد وقوع الشريط في أيدينا كافيًا لذلك؛ فلماذا وقعتم فيما وقعتم فيه؟! ولماذا تعلقتم بهذه الحجة الواهية، ولَبِسْتُمْ هذه الثياب البالية، وأنتم أنتم – عند أنفسكم -؟! ألا تعلمون أن نصرة الشيخ ربيع بغير الحق، خذلان له ولكم؟!!

د- انظر -أخي الكريم- ماذا قال هؤلاء المشايخ في بيانهم الأول بخصوص مسألة قبول النصح، ففي (ص1) قالوا: «وقد عُقِدَتْ بيننا وبينه جلسات عدة، تم خلالها استعراض تلك الملحوظات؛ فوجدنا من أخينا أبي الحسن -شكَرَ الله له- الاستجابة للنصح، وقبول الحق؛ فجزاه الله خيرًا على ذلك ... »، وذكروا نتائج تلك الجلسات، فقالوا: «أولًا: التراجع عما كان خطأ ... ثانيًا: أزال اللبس الوارد في بعض عباراته التي يُفهم منها معنىً فاسد غير ما يريده، وأبان مراده الصحيح منها ... سادسًا: وفي آخر لقاء معه قال: والخلاصة: أنني أفتح الباب أمام إخواني؛ لتنبيهي على كل خطأ في كتبي وأشرطتي، وبخاصة السبعة الأخيرة، وجزاهم الله جميعًا خيرًا، ووفَّقني لقبول الحق، واتباعه، والرجوع إليه»، ثم قالوا في (ص 4): « ... شكر الله له، وجزاه الله خيرًا، ونحن - إذْ نحرِّر هذه الكتابة مقدِّرين لأخينا الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل موقفه هذا، واستجابته للنصح- فإننا ننصح بالإمساك عن