4 - أنه لم يصح للشيخ ربيع - هداه الله - انتقادٌ واحد؛ لو لم آخذ به؛ لأدَّى ذلك إلى خلل في عقيدتي ودعوتي؛ وذلك لأن هذه الانتقادات على عدة أنواع:

(أ) أغلبها أمور شكلية، ليست جوهرية، كما مرّ مفصَّلًا.

(ب) الأمور الجوهرية من هذه الانتقادات؛ الحق فيها معي، وليس مع الشيخ - هداه الله -:

فمن ذلك: مسألةُ حُكْم من كفَّر معظم الصحابة أو فسَّقهم - رضي الله عنهم - فقد خالف الشيخ ربيعٌ شيخَ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك فقد ادعى التمسك بقول شيخِ الإسلام رحمه الله!!

ومسألةُ ذِكْرِ حسنات المبتدع أحيانًا، فإن الشيخ يطلق كثيرًا المنع من ذلك، وبعض خصومه يطلقون وجوب ذلك وتحتمه، والصحيح التفصيل، كما سبق بشواهده في هذا الكتاب - ولله الحمد -.

وكذلك: مسألةُ الاستشهاد بكلام المخالف.

ومسألةُ تركِ الغلو في الجرح.

ومسألة التعاون على البر والتقوى مع المخالف.

ومسألة قبول الحق ممن كان، على تفاصيل مهمة قد ذكرتها بشواهدها في هذا الكتاب، والشيخ يطلق كثيرًا المنع من هذا، وصنيعه نفسِهِ يخالف هذا في كثير من ذلك!!

(ج) أمور مهمة قد صححتها قبل انتقاد الشيخ وغيره، أو كان السبب فيها

خطأ مطبعيًّا، علمًا بأن الكتاب المطبوع، قد أخذت فيه بأكثر هذه النصائح مع عدم تعينها، فلا أدري لماذا تُنشر هذه الملاحظات بعد تدوينها في الكتاب؟!! والجواب يعلمه الكثير من الناس!!