الآحاد، بما فيها أحاديث «الصحيحين» المتلقَّاةُ بالقبول، تصديقًا بها، وعملاً بموجبها ... اهـ.

قلت: لهذه المسألة كتاب مستقل، سأتوسَّع في الرد على الشيخ فيه - إن يسَّر الله

تعالى - وأبين فيه وجه الصواب.

وعلى كل حال: فأقول هنا كلمة مختصرة، أتقرَّب بها إلى الله تعالى:

الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد.

فالمتواتر: يفيد العلم الضروري، الذي يُضْطَرُّ سامعهُ إلى تصديقه، وتأكيد نسبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا يقع لمن ليست له أهليةُ الاستدلال، فضلاً عمن له أهلية النظر.

والآحاد ينقسم إلى قسمين:

قسم حفَّته قرينة، فهذا يفيد العلم النظري لا الضروري، أي: الذي يقف عليه أهل النظر والاستدلال، لا كل أحد، وهذا يفيد اليقين، ومنهم من أطلق إفادته العلم، وذكرالحافظ ابن حجر أن المراد به النظري لا الضروري.

والقرينة التي تحف الآحاد، فيرتقي بها إلى إفادة العلم؛ لها صور:

منها: ما تلقته الأمة بالقبول، سواء آحاد «الصحيحين» أو خارجهما.

ومنها: ما كان في باب صفات الرب عزوجل، إلى غير ذلك من القرائن، وبعض الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يضطر سامعه إلى تصديقه، كحديث: «الأعمال بالنيات».

ومع هذا؛ فهذا أمر قد يختلف من شخص لآخر.

أما إذا تجرد حديث الآحاد عن القرائن؛ فلا يفيد إلا غلبة الظن، على الراجح من كلام أهل العلم، ولأدلة كثيرة ذكرتها في «إتحاف النبيل».

وهذه المسألة قد أشرت إليها في رسالتي «إكمال الفرح» 1414هـ،