(609) أما المثبت: فلدلالته على الحصول؛ لكونه فعلا مثبتا، دون المقارنة؛ لكونه ماضيا؛ ولهذا شرط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدّرة.

وأما المنفىّ: فلدلالته على المقارنة دون الحصول:

أما الأول: فلأنّ (لمّا): للاستغراق، وغيرها (1): لانتفاء متقدّم مع أن الأصل استمراره، فيحصل به (2) الدلالة عليها (3) عند الإطلاق؛ بخلاف المثبت: فإنّ وضع الفعل على إفادة التجدد، وتحقيقه: أنّ استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، بخلاف استمرار الوجود.

وأما الثاني (4): فلكونه منفيّا.

(613) وإن كانت اسمية: فالمشهور جواز تركها؛ لعكس ما مرّ فى الماضى المثبت؛ نحو: كلّمته فوه إلى فىّ. وأنّ دخولها أولى؛ لعدم دلالتها على عدم الثبوت، مع ظهور الاستئناف فيها، فحسن زيادة رابط؛ نحو: (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (5).

وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال، وجبت، نحو: «جاءنى زيد»، وهو يسرع أو «وهو مسرع»، وإن جعل نحو: «على كتفه سيف» حالا كثر فيها تركها؛ نحو [من الطويل]:

خرجت مع البازى علىّ سواد (6)

ويحسن الترك: تارة لدخول حرف على المبتدأ؛ كقوله [من الطويل]:

فقلت: عسى أن تبصرينى كأنما ... بنىّ حوالىّ الأسود الحوارد (7)

وأخرى (8) لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقوله (9) [من السريع]: