فإن كان الأول فلا خلل ولا غلط ، وإن كان الثاني فهو مثار الغلط ، ويسمى المصادرة على المطلوب الأول .

وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمةً في الدليل .

ومثاله في العقليات: قول القائل: العلم لا يحدُّ لأنه ضروري ، فإنه لا يحدُّ بنفسه لاستحالة ذلك ، ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم ، فهذا قد أخذ المطلوب مقدمةً في دليله بعينه .

ومثاله في الفقهيات : قول القائل: المكره لا يلزمه الطلاق / لأن المكره مغلق عليه ، والمغلق عليه لا يلزمه الطلاق ، فالمكره لا يلزمه الطلاق .

أما الصغرى فلأن الإكراه والإغلاق لفظان مترادفان عند أرباب اللغة.

وأما الكبرى فلقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا طلاق في إغلاق )) .

فيقول الخصم: الكبرى التي أخذتها في هذا القياس هي عين المطلوب .

ومن ذلك: قول القائل في بيان أن النوم حدث يوجب الوضوء : قال الله تعالى: (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا )) ، ومن المعلوم أن الآية لا تؤخذ بظاهرها ، وإلا لزم الوضوء كل قائم متطهراً أو غير متطهر ، فلا بد من إضمارٍ في الآية .

فإما أن تضمر من الأحداث ما ذكر في الآية أو لم يذكر فيها ، ولا يصح إضمار ما ذُكِر لما يلزم في ذلك من التكرار ، فتعين أن المضمر ما لم يذكر ، ولم يبق مما لم يذكر إلا النوم ، فكأنه قال : إذا قمتم من النوم ، فدلَّ أن النوم حدث يوجب الوضوء .

فيقول الخصم : إنما يتعين إضمار النوم بعد تسليم أنه حدث ، فهذه مصادرة .

النوع الثاني : أن يكون المطلوب مساوياً لمقدمة الدليل في الخفاء والمعرفة ، كأخذ أحد المتضايفين في بيان الآخر .

ومثاله في العقليات: قول القائل: الشمس فوق الزهرة في وضع الأفلاك وهيأتها ، والدليل على ذلك أن الزهرة كاسفة للشمس ، والكاسف تحت / المكسوف ، فالزهرة تحت الشمس ، وكلما كانت الزهرة تحت الشمس كانت الشمس فوقها ، فالشمس فوق الزهرة .