وأما التأليف الثاني وهو التأليف القياسي فإما أن تكون صورته صورة استقامة أو صورة خُلْف . فإن كان صورة استقامة فيسمى القياس المستقيم .

[ وضع ما ليس بعلة علةً ]

فإما أن يكون بينه وبين المطلوب اتصالٌ عقلي ، أعني أن يكون بحيث يستلزم من وضع المقدمات المطلوب ، أو لا يكون بينهما اتصالٌ عقلي ، فإن لم يكن فهو مثار الغلط ، ويسمى وضع ما ليس بعلة علة .

وذلك يشمل قسمين : أحدهما أن لا يكون التأليف منتجاً وذلك باختلال شرطٍ من شروط الإنتاج .

ومثاله في العقليات: قول القائل: المكان تتعاقب عليه الأجسام ، والهيولى يتعاقب عليه الأجسام ، فالمكان هيولى .

فإن هذا من الشكل الثاني من موجبتين ، وقد عُلِم أنَّ من الشرط إنتاجه اختلاف المقدمتين في الكيف .

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: الوتر يصلى على الراحلة ، والنفل يصلى على الراحلة ، فالوتر نفل .

فإن كانت المقدمات كاذبة مع فساد الصورة فيسمى عندهم قياس العقم .

القسم الثاني : أن يكون التأليف منتجاً ، لأنه ينتج عين المطلوب /.

ومثاله في العقليات: قول ابن ميندس : كلُّ ما سوى الموجود فهو لا موجود ، وما هو لا موجود فليس بشيء ، فالموجود واحد .

فإن هذا إنما ينتج : إنما سوى الموجود فليس بشيء لأن الموجود واحد .

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: النكاح أو البيع وقت النداء إلى الجمعة فاسد ، لأنه شاغل عن الجمعة ، وكل شاغل عن الجمعة فهو حرام ، فالبيع أو النكاح فاسد .

فيقول الخصم: هذا ينتج أنه حرامٌ لا أنه فاسد ، وكونه حراماً ليس هو كونه فاسداً ولا يستلزمه ، ألا ترى أن بيع المُصَرَّاة حرام وإن وقع صح ، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فيه للمبتاع ولم يفسخه ، فقد أنتج الدليل غير المطلوب .

[ المصادرة على المطلوب ]

وأما إن كان بين التأليف والمطلوب اتصالٌ عقلي ، فإما أن تكون المقدمات أعرف من المطلوب أو لا تكون .