قال الإمام البخاري رحمه الله رقم (2335): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ ? قَالَ: »مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ«.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (3/338)، رقم (14636) قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر.
وقال (3/356): حديثا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ? قال: »من أحياء أرضاً ميتة فله«.
والحديث صحيح.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أن النبي ? قال: »من أحيا أرضاً ميتة فهو له، وليس لعرق ما لم حق«.
وفي الباب غير ذلك من الأحاديث، وقصدنا هو حكم المسألة المتعلق بموضوعنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله، في باب (15)، من كتاب الحرث المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، ورأى ذلك عليٌ في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر: من أحيا أرضاً ميتة فهي له.
ويروى عن عمر، وابن عوف، عن النبي ?، ثم ذكر حديث عائشة الذي في أول الباب.
قال الحافظ في »الفتح«: الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع، أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك، أم لم يأذن وهذا قول الجمهور، واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر، وما يصاد من طير وحيوان، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أوصاده يملكه سواء قرب من العمران، أم بعد سواء أذن الإمام أم لم يأذن.
قال: وأثر عمر وصله مالك في »الموطأ«، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثله.