تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج البيهقي في »الكبرى« (9/359): عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة«.

وفي رواية بعده أنه قال: »إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحداً منكم، فإذا مررتم براعي الإبل، فنادوا با راعي الإبل، فإن جابكم فاستقوه، وإن لم يجبكم، فائتوها فحلوها، واشربوا ثم صروها«.

قال البيهقي: هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعاً، وهو عندنا محمول على حال الضرورة. انتهى.

وقال الإمام النووي رحمه الله في »شرحه على مسلم« تحت حديث رقم (1726)، وفي الحديث من الفوائد تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، وسواء المحتاج وغيره إلا المضطر الذي لا يجد ميتة، ويجد طعاماً لغيره، فيأكل الطعام للضرورة، ويلزمه بدله لمالكه عندنا، وعند الجمهور، وقال بعض السلف، وبعض المحدثين لا يلزمه، وهذا ضعيف.

فإن وجد ميتة وطعاماً لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء، وفي مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة، أما غير المضطر إذا كان له أدلال على صاحب اللبن، أوغيره من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكل منه بغير إذنه فله الأكل بغير إذنه، وقد قدمنا بيان هذا مرات، وأما شرب النبي ? وأبي بكر وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي ، فقد قدمنا بيان وجهه، وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالاً على صاحبه؛ لأنهما كانا يعرفانه أو أنه إذن للراعي أن يسقي منه من مر به...

قلت: حديث ابن مسعود المتقدم، فيه أن رسول الله ? لم يشرب من لبن لصاحب الغنم، وإنما رزق رزقه الله من شاة لم ينز عليها الفحل.

إحياء الموات

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٧١