تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج البيهقي رقم (15561)، من طريق عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، وقال البخاري فيه نظر، وروى أثراً عن علي فتعقبه الذهبي في الميزان.

وقال هذا كذب على علي، وجاء من طريق سعيد بن جبير، عن علي عند البيهقي، وطريق أخرى عند البيهقي رقم (15561)، من طريق عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي.

وقال البخاري فيه نظر، وروى أثراً عن علي وجاء من طريق سعيد بن جبير، عن علي عند البيهقي، وطريق أخرى عند البيهقي رقم (15562)، من طريق سيار أبي الحكم، عن علي، ومن طريق سماك، عن حنش، عن علي أنه قال: امرأة المفقود لا تتزوج، وإن تزوجت فقدم زوجها، فهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك.

والأثر من هذه الطرق حسن، وحسنه الحافظ في »الفتح« (9/431).

وقال عبد الرزاق في »المصنف« (7/85)، رقم (1237)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان قضيا في المفقود: أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشراً بعد ذلك، ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين امرأته.

وهذا سند صحيح.

وقال سعيد بن منصور في »السنن« (1/402): أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين قال ابن عمر ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها؛ لأنها حبست نفسها عليه.

وهذان الأثران صحيحان.

وعلق البخاري في »صحيحه« مع «الفتح» (9/429)، عن سعيد بن المسيب قال: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة ووصله عبد الرزاق في »المصنف« (7/89)، من طريق الثوري ، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب به بزيادة إذا فقد في غير الصف، أي: في غير المعركة، فأربع سنين.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٦٣