تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة الولد، وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية، والملك، والولاء، منتفية، والتقاطه إنما هو تخليص له من الهلال، وولاءه لسائر المسلمين؛ لأنهم يرثون من ولا وارث له، وليس لكافر التقاط لمسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾[النساء:90]، ولقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[التوبة:71]. نقلاً من »المغني«.

وإن اختلف فيه اثنان فعلى المدعي البينة، وإذا قتل عمداً فوليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية.

قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه »الإجماع« (148): وأجمعوا أن اللقيط حر، وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتاً، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين، وأجمعوا ن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده، وأجمعوا أنه إذا أدرك (أي بلغ)، وكان عدلاً جازت شهادته، وأجمعوا أن المرأة لو أدعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها، وأجمعوا أن ما وُجد معه من مال أنه له. انتهى.

أحكام المفقود

أخرج الإمام الدارقطني في »سننه« (3/312) رقم (3804)، والبيهقي في »الكبرى« (7/445)، رقم (15565)، من طريق سوار بن مالك قال: أخبرنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ?: »امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر«، وجاء عنه هنا أنه قال: هي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل.

وهذا سند ضعيف جداً.

سوار بن مصعب، وشيخه محمد بن شرحبيل متروكان كما في ترجمتهما من «ميزان الأعتدال» للذهبي.

قال الحافظ بن حجر في »التلخيص الحبير«(4/ رقم 1642)، إسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان وغيرهم، ولا نعلم شيئاً ثابتاً عن النبي ? في امرأة المفقود.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوالص ٦٢