بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.

وذكر فيه حديث أم سلمة ) فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ(.

وحديث )الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ(.

قال الحافظ: هذا الكلام أخذه من قول الشافعي؛ فإنه لما ذكر هذا الحديث قال فيه دلالة على أن الأمة كلفوا القضاء على الظاهر، وفيه: قضاء القاضي لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا.

من أضرار قضاة السوء

انتشار القتل والقتال:

فمن قتل له قتيل احتاج أكثر من ديته نفقات، ورشاوي؛ حتى يقام له الحد إن تيسر فمن لم يقدر على دفع تلك الخلسات أو ضاق صدره بكثرة المواعيد والمماطلات قد يؤدي به حرقته إلى الإفتئات؛ فيقتل غريمه وربما ضاعف القتلات وكما قيل:

(مصائب قوم عند قوم فوائد)، فالقاضي ربما سر بازدحام الجنايات؛ لتكثر الرشوات؛ فيكمل البنايات، ويؤسس المشاريع الواسعات.

ضياع الحقوق:

وما حصلت التقطعات في الطرق في أزمنة قريبة إلا حين لم تحفظ الحقوق لأهلها؛ فمن أخذت عليه سيارة قام يقطع الطريق في بلده ويأخذ مثليها من سيارات القبيلة الأخرى، وكم في ذلك من ترويع الآمنين، وتعطيل حركة السير، وظلم الأبرياء، وغير ذلك من المفاسد النابتة عن عدم حفظ الحقوق.

تخلخل الأمن:

تشويه جمال هذا الدين الحنيف، تشويه صورة أهل العلم العاملين به:

فيظن بعض الجهال أن العلماء كلهم مثل أولئك القضاة النهابين، اللهم إنا نبرأ إليك من ضلالهم ونعتذر إليك من ضعف إنكار فعالهم.

أهم أسباب فشل القضاة وهلاكهم.

الجهل:

فرب قاض لا تجد عنده من العلم ما يؤهله لتولي هذه المهمة، وإنما اشتراها بالوساطات، والهدايا والرشوات.