الجواب: إذا أوقفها ذلك الواقف على أهل السنة السلفيين وانحرف القائم عليها عن السلفية، فنعم تؤخذ منه؛ فإن بقاءها مع ذلك الذي كان سلفيًّا ثم انحرف تبديل لوصية الموصي، والله عز وجل يقول: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة 181].
الأسئلة الإندونيسية (20 شعبان 1422هـ)
حكم الزواج الذي عقده أمير الخوارج
السؤال: ما حكم الزواج الذي عقده أمير الخوارج بدون ولي المرأة، ويحتجون على ذلك بأن أو لياء المرأة كفار، فما قولكم في هذا؟
الجواب: إذا كان أبوها مسلمًا فالعقد باطل على هذا الحال؛ فإن النبي ص يقول: فإذا اشتجروا فـ«القاضي ولي من لا ولي له»(1)وهذا الأمير للخوارج ما هو قاضٍ، ولا ولي، ولا يصح العقد عند جماهير أهل العلم، ما دام الولي موجودًا وهو مسلم، إلا إذا كان كافرًا كفرًا معروفًا شرعًا، ما هو بتكفير الخوارج الجهلة، ربما يختلف بعضهم في الجلسة ويكفر بعضهم بعضًا، وهذا شأنهم ما يقومون من
(1) من حديث عائشة ب أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1/204)، وأحمد(6/47)، وابن ماجة (1879)، وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا إسناد صحيح، وهو في ”الصحيح المسند“ (2/492)، وصححه الألباني في ”الإرواء“ (1840).