الجواب: الأصل في الأمر هو الوجوب، لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:63]، وقول النبي ?: «لو لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(1)، فمعناه: لو أمرتهم لألزمهم وجوبًا، ولكان ذلك شاقًّا عليهم, إلا إذا جاء صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب فبها ونعم، وإن لم يأت فيبقى على الوجوب، وقد ذكروا كما في ”البدر الطالع“ للشوكاني : نقلا عن بعض العلماء في زمنه أنه قد أو صل الأمر إلى أكثر من عشرين نوعًا وأنه يأتي لقصد الوجوب وهو الأصل، ويأتي للندب، ويأتي للإرشاد ويأتي للإباحة ﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾، ويأتي بقيد أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه, والأمر بعد المنع إن كان مباحا يعود إلى الإباحة وإن كان مندوبا يعود إلى الندب وإن كان واجبا يعود إلى الوجوب فيعود إلى ما كان عليه، هذا شبه ضابط في المسألة ولم أجد ضابطا غير ما تقدم ذكره يبين لنا مسألة الإرشاد, إلا ما نرى عن أهل العلم يقولون هذا أمر إرشادي وذكروا في مثل هذا: الانتعال عند القيام، فقد جاء عن النبي ص للذي ينتعل أمر أن يجلس(2). قالوا: هذا أمر إرشادي من حيث إنه إذا انتعل وهو قائم ربما يترنح ويسقط؛ لاسيما في تلك الخفاف ولهذا يرشد إلى ما فيه سلامته أمرًا إرشاديًّا، أن يجلس يرشد إلى مصلحته، ومن هذا كثير يمثلون به.

الأسئلة الإندونيسية (22 شعبان 1422هـ)

قاعدة ازدحام المصالح،هل على إطلاقها؟

السؤال: القاعدة تقول: إذا ازدحمت المصالح قدم الأعلى منها الواجب مقدم على المستحب وهل هذه القاعدة على إطلاقها لأن قد ورد في أقوالهم أنهم أحيانا يقدمون المستحب على الواجب إذا ازدحم كما إذا ازدحم السحور على غسل الجنابة يقدمون السحور على غسل الجنابة؟