من أنواع المعاصي، ولو ألزموه ببدعة محدثة، كل ذلك لا يستجيب لذلك لا لكافر ولا لمسلم. إنما الطاعة في المعروف حتى لو أمرك بذلك أبو ك وأمك لا يجوز أن تطيعه في ذلك فضلا عن أمر الكافر: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام:121]، أي: إن أطعتم الكفار في شرك بالله ومعصية بالله سبحانه, ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة:31], نعم, إن هذا لا يصل إلى حد الشرك مازال غير راغب وغير راضٍ عن قوانينهم الباطلة، لكن المقصود أن هذه الأدلة فيها عمومات لما ذكرنا، أن ذلك لا يجوز.

الأسئلة الأرومية

الفرق بين البيعة والطاعة

السؤال: ما الفرق بين البيعة لو لي الأمر والطاعة له وهل يلزم كل مسلم أن يبايع ولي الأمر أم يكفي في ذلك أهل الحل والعقد وعلى ماذا يحمل قول النبي ص: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»؟

الجواب: حديث ابن عمرب في الصحيح(1)يدل على لزوم البيعة إذا طلب منه ولي الأمر من المسلمين، ومن طاعته أن يبايعه ولو كان عبدا حبشيا كما دل على ذلك حديث أنس بن مالك ا في صحيح البخاري(2)، وحديث العرباض بن سارية(3)ا, وأما في بدئ الأمر؛ فإنه لا يبايع إلا لإنشاء أمير قرشي، قال ص:

«