فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدًا، فتنفي التكفير نفيًا عامًّا، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين، الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضًا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك، فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قُتل كافرًا مرتدًا، والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين، أنه قال: إن أسرع الناس ردَّةً أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُوْا فِي حَدِيْثٍ غْيِرهِ﴾ [الأنعام:68]، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدًا بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج، وفرَّق بين النفي العام ونفي العموم، ولهذا والله أعلم قيده الشيخ : بقوله: ما لم يستحله. وفي الذنوب العملية لا العلمية اهـ، وهو قول شيخ الإسلام أيضا، وقول تلميده ابن القيم، وما عندنا مزيد على هذا التفصيل السديد ولله الحمد فيفهم القرآن على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم.

الأسئلة الأرومية

السياسة الشرعية

الضابط في طاعة ولاة الأمور

السؤال: ما هو الضابط في طاعة ولي الأمر؟ وهل في كل مباح نهى عنه الولي يجب تركه؟ مثال ذلك عندنا: منع البصاق في الشوارع، فهل يصير البصاق حرامًا؟