فهو كفر مخرج عن الملة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وإذا رأى أنه يغني عن حكم الله ولو لم يكن مماثل هذا أيضا يكفر، أما إن كان يرى أن حكم الله لازم وواجب، وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما حكم بذلك الحكم وهو يعترف بخطئه ويرى نفسه في ذلك عاصيًا وأنه لا يجوز الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله ص، هذا يكون عاصيا, بنحو هذا قال ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية“ في قوله: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال رحمه الله: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير بابٌ عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى · الصفحة ١٠٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتىص ١٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي