وأيضًا؛ فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم ولابد من ذلك، فلسنا حينئذٍ متبعين لسنتهم، فقد حصلنا فِي خلاف الْحَديث وحصلوا فيه شاءوا أم أبوا، ولقد ذكرنا هذا مفتيًا كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاً فكانت عادته أن يتقدمه رجلان مدار الفتيا عليهما فِي ذلك الوقت فكان يكتب فتياهما: أقول بِمَا قاله الشيخان، فحصل أن ذينك الشيخين اختلفا، فلما كتب تَحت فتياهما: أقول بِمَا قال الشيخان. قال بعض من حضر: إن الشيخين قد اختلفا! فقال: وأنا اختلف باختلافهما!

قال أبو مُحَمَّد: فإذا قد بطل هذان الوجهان؛ فلم يبق إلا الوجه الثالث: وهو أخذ ما أجْمَعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجْمَع عليه سائر الصحابة -رضوان الله عليهم- معهم فِي تتبعهم سنن النَّبِي ص والقول بِهَا.

وأيضًا؛ فإن الرسول ص إذا أمر باتباع الْخُلفاء الراشدين لا يَخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون أباح أن يسنوا سننًا غير سنته! وهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله؛ لأن الدين كله إما واجب، أو غير واجب، وإما حرام، وإما حلال، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لَمْ يسنها رسول الله ص فقد أباح أن يُحلوا حرامًا أو يوجبوا ما لَمْ يوجبه رسول الله، أو يسقطوا فريضة فرضها رسول الله، ولَم يسقطها إِلَى أن مات، وكل هذه الوجوه من جوَّز منها شيئًا فهو كافر مشرك بإجْمَاع الأمة كلها بلا خلاف، فهذا الوجه قد بطل ولله الْحَمد.

وإما أن يكون أمر باتباعهم فِي اقتدائهم بسنة رسول الله ص، فهكذا نقول وليس يَحتمل الْحَديث وجهًا غير هذا أصلاً.

ويقال لَهم فِي احتجاجهم بِمَا روي فِي الْحَديث من الأمر بالتزام سنة الْخُلفاء الراشدين الْمَهديين: هذه حجة عليكم؛ لأن جحة الْخُلفاء الراشدين كلهم بلا خلاف منهم: ألا يقلدوا أحدًا وألا يقلد بعضهم بعضًا، وأن يطلبوا سنن رسول الله ص حيث وجدوها فينصرفوا إليها ويعملوا بِهَا.