قال الإمام أبو مُحَمَّد بن حزم -رحِمه الله- فِي الباب السادس والثلاثين من كتاب إحكام الأحكام (ج6 ص236): وأما قوله: $فعليكم بسنتِي وسنة الْخُلفاء الراشدين#. فقد علمنا أنه ص لا يأمر بِما لا يُقدر عليه، ووجدنا الْخُلفاء الراشدين بعده ص قد اختلفوا اختلافًا شديدًا، فلابد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لَها:

الوجه الأول: إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، وهذا ما لا سبيل إليه ولا يقدر عليه، إذ فيه الشيء وضده، فلا سبيل إِلَى أن يورث أحد الْجَد والإخوة بقول أبِي بكر وعائشة، وأبو بكر الْخَليفة الأول بعد رسول الله، ويورثه الثلث فقط والباقي للإخوة على قول عمر الْخَليفة الثاني، ويورثه السدس والباقي للإخوة على قول علي الْخَليفة الرابع، وهكذا فِي كل ما اختلفوا فيه؛ فبطل هذا الوجه؛ لأنه ليس فِي استطاعة الناس أن يفعلوه، فهذا وجه.

الوجه الثاني: أن يكون مباحًا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا؛ وهذا خروج عن الإسلام؛ لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالَى موكولاً على اختيارنا، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويُحل ما يشاء، ويُحرم أحدنا ما يُحله الآخر، وقول الله تعالَى: +الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" [الْمَائدة: 3].

وقوله تعالَى: +تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهَا" [البقرة: 229].

وقوله تعالَى: +وَلاََ تَنَازَعُوا" [الأنفال: 46]. يبطل هذا الوجه الفاسد ويوجب أن ما كان حرامًا حينئذٍ فهو حرام إِلَى يوم القيامة، وما كان حلالاً يومئذٍ فهو حلال إِلَى يوم القيامة.