فأجاب -حفظه الله- بتقرير متين، قال فِي آخره: فعرف من هذا أن الأذان ليس بسنة، ولا ينبغي أن يفعله الْمُسلم، وإنما اجتهد عثمان، والاجتهاد قد يصيب وقد يُخطئ، والرسول ص يقول بعد أن قال: $عليكم بسنتِي وسنة الْخُلفاء الراشدين الْمَهديين، عضوا عليها بالنواجذ#. قال: $وإياكم ومُحدثات الأمور؛ فإن كل مُحدثة بدعة#.

بل يقول: $إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حَتَّى يدع بدعته#. رواه الطبراني، وابن أبي عاصم من حديث أنس.

وقال الْحَافظ الْمُنذري: إن سنده حسن. اهـ مُختصرًا من كتاب: إجابة السائل على أهم الْمَسائل (ص 414-416).

فهؤلاء نَحو ثلاثين واحدًا من جهابذة علوم هذه الشريعة الْمُطهرة، وهذا الذي ذكرناه هو قليل باعتبار ما فِي الْمَسألة من إجْمَاع متيقن نقله ابن رجب وغيره كما قدمنا، على أن الأذان الأول للجمعة لَمْ يكن على عهد رسول الله ص وأبِي بكر وعمر، كما نص على ذلك حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنه - عند الإمام البخاري وغيره، وقد تنوعت عبارات أهل العلم مِمَّن ذكرنا، ومن لَمْ نذكر فِي الْحُكم على هذا الأذان، فمن قائل: إنه مُحدث، ومن قائل: إنه بدعة، ومن قائل: إنه ليس بسنة ولا ينبغي أن يفعله الْمُسلم، ومن قائل غير ذلك من العبارات الَّتِي مؤداها النهي عن فعله.

وأما من يقول: إنه مُحدث ولا بأس بفعله؛ فليس له حجة من كتاب ولا سنة على هذا القول إلا تلك الشبه الْمَوهومة، مثل ما اشتمل عليه حديث العرباض بن سارية وسيأتي لبعضها مزيد بيان، وشأن هذه الشبه وغيرها هو كما يقول ربنا - سبحانه وتعالى - : +كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا" [النور: 39].

وإليك فحص تلك الزيوف.

* * * * *

شبه القائلين

بجواز الأذان الأول والرد عليها