وقال البغوي: إذا ابتدأ الْخُطبة لا يَجوز لأحد أن يبتدئ صلاة.

وقال أبو حامد (الغزالي): إذا جلس الإمام على الْمِنبر انقطع التنفل، فمن لَمْ يكن فِي صلاة لَمْ يَجز له أن يبتدئها، فإن كان فِي صلاة خففها.

قال النووي: فإذا خرج الإمام وهو فِي صلاة؛ استحب له أن يُخففها بلا خلاف ولا تبطل. اهـ من الْمَجموع شرح الْمُهذب (4/428).

قلت: فاستبان -بِحمد الله- رجحان ما قلناه بالسنة والإجْمَاع أنه لا يَجوز ابتداء نافلة بعد خروج الإمام على الناس، وأنه ينبغي إطباق الْمَصاحف عند خروجه والتهيؤ للاستماع، وأن من كان فِي نافلة صلاها خفيفة، وذلك فِي غير تَحية الْمَسجد، أما هي؛ فقد تقدمت الأدلة أن من دخل والإمام يَخطب وجب عليه أن يصليها خفيفة ثُمَّ يَجلس.

* * * * *

السنة أن يتولى

الصلاة من يتولى الخطبة

لأن النَّبِي ص كان يتولاهما بنفسه، وهكذا جَميع خلفائه وغيرهم من الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم- كان الْخَطيب هو الذي يصلي الْجُمعة، ولو صلى غير الْخَطيب لعذر جاز ذلك، وإن كان لغير عذر فالصلاة صحيحة مع مُخالفتهم للسنة. نص عليه الإمام أحْمَد كما فِي الْمُغنِي لابن قدامة (2/307-308).

* * * * *

ذكر جملة من خطب

النَّبِي ص من خلالها تعرف

الخطب الشرعية