قال أبو مُحَمَّد: فإذا قد بطل هذان الوجهان، فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو أخذ ما أجْمَعوا عليه وليس ذلك إلا فيما أجْمَع عليه سائر الصحابة -رضوان الله عليهم- معهم(1) فِي تتبعهم سنن النَّبِي ص والقول بِهَا.
وأيضًا، فإن رسول الله ص إذا أمر باتباع سنن الْخُلفاء الراشدين لا يَخلو ضرورة من أحد وجهين:
إما أن يكون أباح أن يسنوا سننًا غير سننه، فهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز(2) هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله؛ لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لَمْ يسنها رسول الله ص فقد أباح أن يُحلوا حرامًا أو يوجبوا ما لَمْ يوجبه رسول الله ص، أو يسقطوا فريضة فرضها رسول الله ولَم يسقطها إِلَى أن مات وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئًا فهو كافر مشرك بإجْمَاع الأمة كلها بلا خلاف، فهذا الوجه قد بطل ولله الْحَمد.
وإما أن يكون أمر باتباعهم فِي اقتدائهم بسنة رسول الله ص، فهكذا نقول ليس يَحتمل الْحَديث وجهًا غير هذا أصلاً.
ويقال لَهم فِي احتجاجهم بِمَا روي فِي الْحَديث من الأمر بالتزام سنة الْخُلفاء الراشدين الْمَهديين: هذا حجة عليكم؛ لأن سنة الْخُلفاء الراشدين كلهم بلا خلاف منهم ألا يقلدوا أحدًا، وألا يقلد بعضهم بعضًا، وأن يطلبوا سنن رسول الله ص حيث وجدوها فينصرفوا إليها ويعملوا بِهَا. اهـ.
(1) أي: أجْمَع الصحابة مع الْخُلفاء جَميعًا فِي ذلك.
(2) قوله: ومن أجاز هذا، يشعر بأن الْمُجيز لذلك يعلم خطر ذلك وليس بِمكره ولا ناسٍ، وأما التأويل فمحتمل أنه متأول، وكان الأولَى أن يقول: فقد ضل. ليشمل الْمُتأول وغيره.
... وإنما أجْمَع السلف على تكفير من انتفت عنه موانع التكفير الَّتِي ذكرناها، وهي: الْجَهل بذلك الشيء حَتَّى يعلم حكمه، والْخَطأ، والنسيان، والإكراه، والتأويل الصحيح، فهذه موانع التكفير.