وقال: الثاني: أن يكون مباحًا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا، وهذا خروج عن الإسلام(1) لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالَى موكولاً إِلَى اختيارنا، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويُحل ما يشاء، ويُحرم أحدنا ما يُحله الآخر.

وقول الله تعالَى: +الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" [الْمَائدة: 3]. وقوله تعالَى: +تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهَا" [البقرة:229]. وقوله تعالَى: +وَلاََ تَنَازَعُوا" [الأنفال: 46]. يبطل هذا الوجه الفاسد ويوجب أن ما كان حرامًا حينئذٍ فهو حرام إِلَى يوم القيامة، وما كان واجبًا يومئذٍ فهو واجب إِلَى يوم القيامة، وما كان حلالاً يومئذٍ فهو حلال إِلَى يوم القيامة.

وأيضًا، فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم.

ولابد من ذلك؛ فلسنا حينئذٍ متبعين لسنتهم، فقد حصلنا فِي خلاف الْحَديث الْمَذكور وحصلوا فيه شاءوا أو أبوا.

ولقد ذكرنا هذا مفتيًا كان عندنا بالأندلس -وكان جاهلاً- فكانت عادته أن يتقدمه رجلان مدار الفتيا عليهما فِي ذلك الوقت، فكان يكتب تَحت فتياهما: أقول بِمَا قاله الشيخان، فحصل أن ذينك الشيخين اختلفا فلما كتب تَحت فتياهما ما ذكرنا -أقول بِمَا قاله الشيخان-، قال بعض من حضر: إن الشيخين اختلفا. فقال: وأنا أختلف باختلافهما!!