وقال ابن قدامة الْحَنبلي فِي الْمُغنِي (3/162 و163): أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام؛ فلا خلاف فيه فقد كان على عهد النَّبِي ص وأبِي بكر وعمر، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء، والأذان الذي يَمنع البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النَّبِي ص فتعلق الْحُكم به دون غيره. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (24/188) من مَجموع الفتاوى ومن الفتاوى الكبرى (1/139) قال: أما النَّبِي ص فإنه لَمْ يكن يصلي قبل الْجُمعة بعد الأذان شيئًا ولا نقل هذا عن أحد؛ فإن النَّبِي ص كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على الْمِنبر يؤذن بلال، ثُمَّ يَخطب النَّبِي ص، ثُمَّ يقيم بلال الصلاة، فيصلي النَّبِي ص بالناس، فما يُمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من الْمُسلمين الذين كانوا يصلون معه. اهـ.

قلت: وإنما تولدت بدعة الراتبة قبل الْجُمعة من بدعة الأذان الأول؛ فإنه حين يقوم ذلك الْمُؤذن الْجَاهل فِي أوساط الناس يؤذن قبل مَجيء الإمام يظن العوام أن هذا الأذان بعده راتبة كبقية الأيام الَّتِي فيها راتبة بعد الأذان، ثُمَّ اعتادوا ذلك واتّخذوه سنة حَتَّى اضطر أهل العلم لبيان بدعية ذلك والإنكار على من فعله، وأنه ليس من هدي النَّبِي ص، ولا من فعل أحد من الْمُسلمين السابقين، كما فعل شيخ الإسلام وغيره.

فانظر كيف تَجرُّ البدع بعضها بعضًا، وهذا مصداق قول ابن عمر: فإنها ضلالة وإن رآها الناس حسنًا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.