تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(78) انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 126، 136 وما بعدها)؛ د. عبد الحليم الجندي، والشيخ عبد العزيز عيسى، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/ 2458)؛ د. العبادي، الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/ 2479)؛ دراسة لأهم العقود المالية المستحدثة (2/ 743).

(79) انظر: ما سبق من هذا البحث (ص 20).

(80) انظر: د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/ 198).

(81) انظر: المرجع السابق (1/ 198 - 199)، بتصرُّفٍ؛ د. السنهوري، الوسيط

(8/ 279 - 280)؛ المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة (ص 139 - 140)؛ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (ص 398 - 401).

(82) إلاَّ الحقَّ الذي لا يقبل التَّبعيض؛ كحقِّ ولاية النكاح، والحضانة، والطلاق، فهذا لا يصحُّ أن يُقالَ لفلان نصفه مثلاً.

(83) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 457)؛ الفروق

(3/ 208)؛ حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 40 - 41، 126 وما بعدها)؛ دراسة لأهم العقود المالية المستحدثة (2/ 743).

(84) انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 126، 136 وما بعدها)؛ د. عبد الحليم الجندي، والشيخ عبد العزيز عيسى، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/ 2458)؛ ود. العبادي، الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/ 2479).

(85) انظر: د. السنهوري، الوسيط (8/ 325 - 330)؛ فقه النوازل (2/ 155، 158)؛ دراسة لأهم العقود المالية المستحدثة (2/ 739)؛ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (ص 398).

(86) انظر: فقه النوازل (2/ 157)، بتصرُّفٍ؛ د. السنهوري، الوسيط

(8/ 293 - 294).

(87) انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 10، 11، 182، 191)؛ فقه النوازل (2/ 162 - 163).

(88) انظر: (ص 16) من هذا البحث.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ٨٥٩